أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن موافقة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بالأغلبية  على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وضمها إلى إسرائيل، هي خطوة مخالفة للقانون الدولي. 

ولفت في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أن حزب الليكود يعتقد أن "ترامب" منحها الضوء الأخضر لتقوم بكل ما تقوم به، بعد إعلانه القدس عاصة لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا هو التفسير الوحيد لاتخاذ مثل هذه القرارات.

وتابع البرغوثي أن "هذا الأمر خطير جدًا ويستدعي التوقف عنده، ويجب أن يتم الرد عليه بموقف فلسطيني مختلف عمّا كانوا عليه سابقيه من المواقف".

وشدّد على أنه يجب إحالة مجرمي الاستيطان، وعلى رأسهم نتنياهو فورًا إلى محكمة الجنايات الدولية ، منوّهًا إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا، وأنه كان يجب أن يكون منذ زمن بعيد.

وأضاف "لا بدّ من تبنّي استراتيجية وطنية جديدة وبديلة ومختلفة عن النهج الذي كان متبعًا، لأن قرار الليكود يعني نهاية أوسلو ويعني نهاية طريق المفاوضات بشكل كامل، ويعني نهاية الوهم بأنه من الممكن الوصول إلى حلول وسط مع الجانب الإسرائيلي.

واستطرد البرغوثي أنه "يجب أن يكون هناك إدراكًا فلسطينيًا أننا بدون تغيير ميزان القوى لا يمكننا أن نغيّر شيئًا، ولن نحصل على شيء، مؤكدًا في ذات السياق على أن تغيير ميزان القوى يكون من خلال  المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة والإسراع في توحيد الصف الوطني.

وفي ذات السياق أكد البرغوثي على أن استمرار الانقسام الداخلي هو أمر مخزي، داعيًا في ذات الوقت إلى إيجاد نهج جديد ومختلف، وإلى إيجاد استراتيجية وطنية فلسطينية مشتركة وقيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

يُذكر أن حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صوّت أمس الأحد، بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القرار وهو الأول من نوعه بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة صيف 2005، ينص السماح بالبناء الحر وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني في الضفة والقدس.