لقد جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالادعاء أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني ليكون غطاء لدولة الاحتلال علي تغولها وتهويدها المستمر لمدينة القدس، بحيث شكل القرار الأمريكي مظلة لمشاريع قوانين وقرارات صهيونية لاستكمال مسيرة الاستيطان والتغول علي الحق الفلسطيني في القدس والضفة وكافة الأراضي المحتلة ،فلقد عملت الأحزاب الصهيونية علي توظيف قرار ترامب لخدمة الخطط الصهيونية فسنت عدة قرارات وقوانين للدفع بالمزيد من إلتهام الأراضي الفلسطينية في ظل الصمت والتخاذل العربي الرسمي ان لم يكن التعاون من بعض الدول مع الاحتلال ضمن أوهام التطبيع مع الكيان الصهيوني.
1- موقف حزب الليكود الصهيوني باصدار قرار باعتبار القدس والضفة الغربية تخضع لسيطرة وسيادة الاحتلال وبالتالي ضم جميع المستوطنات المقامة علي الأراضي الفلسطينية ضمن هذه المنطقة الي سيادة دولة الاحتلال الصهيوني ، واذا ماتم التصويت علي هذا القرار في الكنيست وتحول من قرار حزبي الي تشريع قانوني فان ذلك يعني فعلياً السيطرة علي مناطق السلطة الفلسطينية وانهاء ما تبقي من السيادة الفلسطينية هناك في ظل الصمت الدولي والعربي علي قرار ترامب الذي يعتبر الغطاء الأساسي الذي شجع الاحتلال علي مثل هذه القرارات التي تعبر عن الرؤية الصهيونية نحو اقامة اسرائيل الكبرى من النيل الي الفرات وفق مخطط صهيو أمريكي بدعم من المسيحية الصهيونية الأمريكية التي تقف خلف قرار الرئيس الأمريكي ترامب ومن أمثلة هؤلاء اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ايباك التي يقف خلف السياسات الداعمة لدولة الكيان الصهيوني في أمريكا وشجع ترامب علي قراره باعتبار القدس عاصمة للاحتلال وعمل علي تحريك الولايات المتحدة في مجلس الامن واستخدامها حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الامن لرفض قرار ترامب ،ان ذلك كله يؤكد لنا أننا أمام حرب دينية في مواجهة الصهيونية .
2- لقد شجع قرار ترامب اليمين الصهيوني لتمرير قانون القدس الموحدة في الكنيست الصهيوني والتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة والذي يعتبر بموجبه القدس بكاملها الشرقية والغربية وضواحيها عاصمة لدولة الاحتلال ولا يجوز التنازل عن جزء منها في أي مفاوضات مستقبلية مع أي طرف آخر الا بموافقة 80 عضو من الكنيست أي بالأغلبية الأمر الذي سيكون شبه مستحيل أن يحدث مما يعني تشريع صهيوني من الكنيست لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الكيان مما سيسمح بجعل مستوطنات القدس المقامة علي أراضي الفلسطينية المصادرة بمثابة أرض تتبع لدولة الكيان بشكل شرعي وسيتيح مزيد من مصادرة أملاك الغائبين وانتزاع مزيد من الأرض الفلسطينية وزيادة التهويد في المدينة المقدسة، وستمنع دولة الاحتلال بموجب هذا القرار أي دولة من التدخل من أجل حماية الاماكن الاسلامية المقدسة علي سبيل المثال الرعاية الاردنية للاوقاف الاسلامية في مدينة القدس ستكون غير شرعية وفق هذا القانون الامر الذي سيزيد التغول الصهيوني علي الاوقاف الاسلامية في القدس وسيعمل الاحتلال علي استغلال هذا القانون اسوء استغلال من خلال تفريغ المدينة من السكان المقدسيين بشكل أكبر وأوسع من خلال مزيد من الملاحقة والطرد وهدم المنازل في مدينة القدس والامر سيكون بغطاء قانوني صهيوني في ظل تراجع الموقف الرسمي العربي في دعم مدينة القدس وتغول الاحتلال علي مقدساتنا.
مما لاشك فيه ان التطبيع العربي من بعض الدول العربية التي دعمت ترامب وطبعت علاقاتها مع دولة الاحتلال شكل داعم لهذا الاحتلال للاستمرار في انتهاكاته في ظل أن التطبيع هو دعم للاحتلال علي حساب الحق الفلسطيني والاسلامي في مدينة القدس.
3-وضمن مسلسل القوانين العنصرية التي تكشف الوجه الفاشي والاجرامي للاحتلال قامت الكنيست الصهيوني باقرار بالقراءة التمهيدية قانون اعدام الاسرى منفذي العمليات الفدائية في استمرار للسياسات الاحتلالية التي يتعامل بها الكيان الصهيوني مع الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون من انتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الانسانية والأعراف الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لمختلف انواع الانتهاكات اللا انسانية في سجون الاحتلال ، ويأتي هذا القانون الاجرامي في ظل الصمت المستمر علي جرائم الاحتلال بحق الأسرى وهذه المرة يشرعون قانونا ليكون القتل للأسري بغطاء قانوني ليعبر ذلك عن حالة الفشل الصهيوني في ايقاف عجلة المقاومة الفلسطينية التي تسعي لاستعادة الحق الفلسطيني من دولة الاحتلال.
بقلم: محمد مصطفي شاهين
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني
