صراحه لم التفت ولو قليلا للنزاعات بين ال حجي الماليه حول الاملاك لانها املاك بالملايين، وسنخرج لخلاصه انه صراع اعقد بكثير من ان يستطيع شخص عابر ان يبت او يتدخل فيه.

لكن وجدت انه تصلني عبر الخاص بعض المعلومات عن القضيه من الطرفين وكل منهما يحاول ان يبرأ ساحته، ومن منطلق النزاهه ارتايت ان اضع روايه كل من الطرفين كما وصلني عبر الخاص:

بالنسبه لعياده حجي:
كما وردني من شخص عبر الخاص، فعياده حجي هو رجل اعمال ملياردير وصلت ثروته الى مليار دولار خلال اعماله في الامارات على مدى 40 عام . كان يثق ثقه عمياء بابن اخيه ماجد حجي، وهو امي لا يعرف الكتابه والقراءه. وكان يرسل له اموال باستمرار لشراء عقارات له، الا انه لم يكن يسجلها باسمه، او كان يشتري العقار باقل من المبلغ الذي يرسله له. اي لو ارسل 8 مليون دولار، تكون تكلفة العقار الفعليه اربعه ملايين دولار ويتصرف بالباقي. وكان يحول مساعدات ماليه من خلاله فيوزعها ماجد حجي كما يشاء على معارفه. وقد اكتشف مؤخرا انه يسجل العقارات باسم زوجته بالصدفه من خلال شخص يعمل في سلطه الاراضي.
وعندما سالت لماذا لم يكن يطالب بالعقود، اجاب الطرف المدافع عنه انه كان يرسل له صور منها فقط. وعندما سالت لماذا يلجا للشرطه وليس القضاء وكيف للشرطه التحقق من الاملاك التي تخص عياده حجي، رد الطرف المدافع عنه انه لجأ للشرطه لان القضاء سياخذ سنوات طويله بينما هو مضطر للعوده لمباشره اعماله بالامارات، كما ان لديه وثائق فيما يحق له من املاك ماجد حجي وهو ما استردته الشرطه العسكريه له.

بالنسه لماجد حجي:
رفضت التواصل مع اي شخص من طرف ماجد حجي لان الموضوع لا يعنيني واعقد من ان افتي به. لكن جميع من يدافعون عن ماجد حجي يقولون انه بالفعل يوجد لعياده حجي املاك في الطابو بحوالي 15 مليون دولار باسمه واسماء ابناءه وزوجته، وان ما اجبر للتنازل عنه وهو حوالي 8 مليون دولار ليست املاك عمه (طبعا لا اعرف مدى مصداقيه هذه المعلومه). وان ماجد تاجر عقارات من عام 1994 وله اكثر من 50 عقد بيع باسمه واسم زوجته وشركائه. وورث قطعه ارض من ابيه في الزيتون. وقد وكله عمه من عام 2001 لادارة اعماله في قطاع غزه. اما عن سبب تسجيل ماجد حجي قطعة ارض باسم زوجته عام 2012، ان تلك الارض وهي على شارع الرشيد كان قد طلب منه عمه بتسجيلها باسم زوجه عمه الا انه لم يكن لديه وكاله لها. كما ان عياده حجي قد دخل وخرج من غزه اربع مرات واعطى اذن لماجد بانشاء فندق. كما ان عمه كان يتداين من ماجد في غزه ويعيد المبلغ عندما يعود الامارات. وعمه دخل معه حصه في قطعة ارض. وبما ان ماجد حجي كان امي، فكان يوجد شخص مكلف من عياده حجي بالحسابات ويستلم منه راتب شهري ومازال على راس عمله.

وبالرجوع لراي احد الاشخاص المحايدين في عائله حجي:
قال احد الاشخاص المحايدين في عائله حجي لي انه ليس معنى ان يمتلك اشخاص ملايين ان تكون اموالهم غير مشروعه لانه يوجد عائلات كبيره تمتلك حتى مليارات الدولارات من التجاره وبورصه الاسهم والعقارات. وعمل العقارات يدر كثيرا، فالمتر في غزه من اكثر من عشر اعوام كان 3000 دولار واليوم 30000 دولار. وقد عرف كل من عياده حجي وماجد حجي بخيرهم على الناس والكثير من تبرعاتهم. وانه يرى صلب المشكله ان عياده حجي يقول هذا ماله بينما يدعي ماجد حجي انه من كبره. وكان يجب ان يكون هناك حسابات دقيقه بينهم لما يحول من اموال ويصرف للشراء، وهذا لم يحدث على مر السنوات. وبما ان ماجد حجي امي، فهناك من الوسطاء من افسد بين عياده حجي وماجد وحجي وحتما سيتصالحوا. وان الموضوع هو عناد من الطرفين عند توسيط لجان اصلاح. ولن يستطيع احد ان يفتي احد بالموضوع، لانه يجب ان يجلس مع كلا الطرفين ويرى الاوراق والوصولات. وفقط القضاء من يستطيع حسم الموضوع وليس الشرطه.

وعند سؤال مستشار قانوني ان كانت الشرطه العسكريه مخوله في حسم هكذا نزاعات:
رد المستشار القانوني ان الشرطة العسكرية لا يحق لها قانونا التدخل في قضايا ماليه. الشرطة العسكرية اختصاصها في الجرائم التي تتصل بالعسكريبن أو المواقع العسكرية وتتعامل مع النيابة العسكرية وتحال القضايا إلى القضاء العسكري.

وختاما نستخلص انه فقط القضاء من يستطيع ان يحسم الموضوع بعد النظر للاوراق الرسميه والوصولات.

سهيله عمر
[email protected]