ما نلمسه اليوم من تحسن الكهرباء المفاجيء اثبت ان الازمه كانت سياسيه مفتعله بامتياز من كافة الجهات الخاصه بالطاقه.

نذكر في العام السابق عندما كانت قدرة الخط الاسرائيلي 120 ميجا وات، وتوقفت شركة الكهرباء للتوزيع عن شراء الوقود بحجه الضرائب في سعر الوقود الاسرائيلي، كنا حينها لا نحصل على 4 ساعات باليوم. ولم نكن نفهم سر اصرار شركة الكهرباء للتوزيع عدم شراء وقود في اوج المنخفضات، وكيف كانت تتصرف الشركه باموال الجبايه. وكانت الشركه تكتفي دائما بالتحجج بالضرائب مع ان سعر لتر الوقود الاسرائيلي شامل الضرائب هو نفس لتر سعر الوقود المصري اليوم، وهو حوالي 6 شيكل. وحتى عندما كانت ياتي الوقود كمنح من قطر، او عندما كانت الشركه تشتري الوقود لدى تخفيض السلطه سعره برفع ضريبه البلو، لم يرى الشعب الفلسطيني تحسنا اكثر من 6 ساعات باليوم مقابل 12 ساعه فصل.
اما اليوم فمنذ يومين، ننتفاجأ انه في ظل نفس الامكانات، قدرة الخط الاسرائيلي 120 ميجا وات، وبنفس السعر للوقود سواء المصري اوالاسرائيلي حوالي 6 شيكل للتر، فالشركه تلتزم بشراء الوقود وتشغيل المحطه، ويوجد تحسن ملحوظ مفاجيء في الكهرباء يبلغ اضعاف ما كان بالعام السابق عند تشغيل مولدين بالمحطه ووجود الخط الاسرائيلي بكامل قدرته.
وكل هذا يدلل ان مشكله الكهرباء كانت مفتعله بامتياز، وان التوقف عن شراء الوقود كان مجرد عناد ومناكفه، وان التوزيع للكهرباء لم يكن فعلا عادلا كما كان يشكو الناس.

لكن عندما ننظر لجانب اخر، هذه الشفافيه في انتاج وتوزيع الكهرباء وشراء الوقود جاءت مصحوبه بقرار تعسفي وهو قرار براءة الذمه. حيث اعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، إنّ الشركة ستشرع في تطبيق "إجراءات نظام براءة الذمة" لتحسين التحصيلات والإيرادات الكفيلة بتحسين خدمة التيار الكهربائي والإيفاء بالالتزامات تجاه موردي الطاقة. ونوّهت الشركة إلى، أنّ المتخلفين عن تصويب أوضاعهم خلال شهر سيتم اتخاذ اجراءات تحويل بياناتهم للجهات الحكومية المعنية التي بجدورها ستتخذ اجراءات طلب براءة الذمة من أي منهم في جميع المصالح الحكومية المنتفعين منها.

هذا مع ان قرار براءة الذمه هو قرار مخالف للقانون، ولا يوجد له نص او اجراءات تنفيذيه ولا يطبق بكافة دول العالم. فلا يحق للشركه عرقلة الاجرءات الحكوميه لكافة افراد عائله المشترك. مطلق صلاحيه الشركه وفق القانون هو قطع الكهرباء او اجبار المشترك على تركيب عداد مسبق الدفع في حاله التخلف عن الدفع، وهذا ما يطبق بكل العالم.

وحتما ستبرر شركة الكهرباء للتوزيع تطبيق قرار براءة الذمه بوجود تحسن ملحوظ في الكهرباء بهذه الفتره، ومن ثم ستحقق ارباح هائله من خلال اجبار الناس على الدفع مع زياده ساعات الوصل. اضف ان شركه الكهرباء للتوزيع وجدت ان الناس بدأوا لا يهتمون للازمه واعتمدوا على انظمه شمسيه وبطاريات التي توفر لهم كهرباء للاناره والانترنت بشكل مجاني على مدار اليوم، ومن ثم شكلت الازمه خساره كبيره على الشركه.

وفي نفس الوقت مع زياده ساعات الوصل ستتضاعف فاتوره الكهرباء كثيرا، فمن كان يدفع 300 شيكل بالشهر، سيدفع 600 شيكل بالشهر. فهل يستطيع الناس دفع هذا المبلغ شهريا ؟ ومن لن يدفع ستعطل كافة اجراءاته الحكوميه ويبقى مشلولا لا يستطيع ان يخلص اموره او يسافر، اضف للفوضى الذي سيسببه القرار لعدم وجود اليات واضحه للتطبيق وعدم معرفة الاشتراك الذي يستفيد منه فعلا المواطن.

علما ان تعرفه الكهرباء لدينا حوالي 0.6 شيكل لكل كيلو وات ساعه، ونحن ندفع حاليا حوالي اربع اضعاف التعرفة في دول الخليج الغنية مع ان معدل الدخل لدى افرادها اكثر من عشرين ضعف معدل الدخل لدينا. كما ندفع حوالي ثلاث اضعاف التعرفة في الدول الاخرى الفقيرة في الجوار كمصر.

اذن المطلوب هو ايقاف قرار براءة الذمه فهو غير قانوني او انساني، وتخفيض تعرفة الكهرباء لتتناسب مع الوضع الاقتصادي السيء في قطاع غزه ويستطيع المواطن تغطيه الفاتوره في ظل زياده ساعات الوصل. ومطلق صلاحيات الشركه ان تطالب المشترك باستبدال عداده لعداد مسبق الدفع في حاله التخلف عن الدفع او قطع التيار حتى يدفع جزءا مما عليه.

سهيله عمر
[email protected]