أكد القيادي في حركة فتح أمين مقبول، أن اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما ورد في قرارات الأمم المتحدة، هو الرد الحاسم والعملي والقوي، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس، مشدداً في ذات الوقت على أن أي تأخير أوروبي في الإعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد مبرراً.

وقال مقبول في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "هناك وعوداً من فرنسا وبعض الدولة الأوربية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا عرقلت إسرائيل أي مفاوضات قادمة".

وشدد على أن تأخير الإعلان من الدول الأوربية، بات ليس مبرراً، بعد قرار ترمب بشأن القدس، مستدركاً نتمنى أن تكون زيارة الرئيس محمود عباس لبروكسل، الحاسمة بشأن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية.

وفيما يتعلق باحتمالية الحصول على اعتراف أوروبي بدولة فلسطينية أكد مقبول، أن "القيادة الفلسطينية متفائلة بالحصول على اعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية، وبخاصة بعد وقفتها في مجلس الأمن والجمعية العامة لصالح فلسطين، الأمر الذي يعني أنها لم تعد تسير في فلك الإدارة الأمريكية". على حد قوله

وشدد قائلاً: "تأخر أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعود لأملها بأن يأتي في سياق المفاوضات ووفق قرارات الشرعية الدولية، لكن بعد تعرقل المفاوضات، أصبح واجباً على أوروبا أن تقوم بالاعتراف الرسمي".

وفيما يتعلق بتداعيات استقبال بعض العواصم العربية لنائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس، رغم الدعوات الفلسطينية بضرورة مقاطعته أكد مقبول، أن "الدول العربية يجب أن تكون أكثر حسماً في هذا الشأن، رغم معرفتنا بطبيعة العلاقات الخارجية القائمة بين الولايات المتحدة وهذه الدول، التي تحكمها اتفاقات لا تستطيع الخروج عنها".

وأكد قائلاً: "نعرف مدى تأثير الولايات المتحدة على هذه الدول، ولكن هذا لا يبرر أمر الاستقبال، مستدركاً أن المطلوب من الدول العربية أن تعلم موقفها بوضوح وحسم أمام نائب الرئيس الأمريكي من قرار ترمب بشأن القدس".

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأحد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال لقائه اليوم الاثنين مع وزراء خارجية الاتحاد.

لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن دبلوماسيين في بروكسل أن اعترافا أوروبيا اليوم بدولة فلسطين هو أمر مستبعد، وأن افضل ما قد يأمل عباس إنجازه هو تحقيق تقدم باتجاه عقد "اتفاقية شراكة" مع التكتل الأوروبي.