طالب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف إنفاذ قانون اعاده إنتاج لمحكمه امن الدولة والتي ألغيت نتاج إصرار المجلس التشريعي الأول عام 2002.

وقال خريشة في بيان له وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً منه، "باسمي وبصفتي القانونية والدستورية نائبا لرئيس المجلس التشريعي أطالب السيد الرئيس بوقف إنفاذ القرار بقانون رقم (24 لسنه 2017 )حول محكمه الجنايات الكبرى والذي يعتبر اعاده إنتاج لمحكمه امن الدولة والتي ألغيت نتاج إصرار المجلس التشريعي الأول عام 2002 وذلك في إطار عمليه الإصلاح في زمن الشهيد ياسر عرفات".

وأضاف بأن تشكيل محكمه الجنايات الكبرى بقرار هو مخالف بحد ذاته لأحكام القانون الأساسي والذي ينص في المادة (97) (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقه تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون) واسند ذلك للسلطة التشريعية فقط ولا يجوز أن تشكل بقرارات استثنائية حيث لا تتوفر حاله الضرورة وكذلك تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة ويعيق عمل الدفاع من قبل المحامين وان الصلاحيات الواسعة التي منحت لمحكمه الجنايات تنطوي على مساس خطير للحريات العامة وخاصة حرية التعبير والرأي.

وأشار خريشة إلى أن هذا القرار بقانون هو واحد من أربعة قرارات بقانون تم إلغائها عام 2006 بعد أن عرضت على المجلس التشريعي الحالي.

ولفت إلى أن عدد القوانين التي اقرها المجلس التشريعي الأول ووفقا للأصول بلغت 87 قانون في حين بلغ عدد القوانين التي أقرت بمراسيم منذ العام 2007 وحتى اليوم تقريبا 200 قانون ، مطالباً بوقف سيل هذه القوانين بقرارات ودعوة المجلس التشريعي ليأخذ دوره الحقيقي في ظل الحديث المتكرر عن المصالحة.

وثمن خريشة موقف نقابه المحامين بخصوص مطالبها بعدم إنفاذ قانون محكمه الجنايات الكبرى.