أكدت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا"، أن الإضراب الذي يعم جميع مرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا " اليوم، يشمل أكثر من 13 ألف موظف من موظفي "الأونروا".

ولفتت في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن هذه الفعالية تخص قطاع غزة، حيث قام بها اتحاد الموظفين في القطاع، موضحةً أن هذه الخطوة ستكون بداية للفعاليات التي ستنطلق في كافة المناطق، من أجل التصدي لقرار الإدارة الأمريكية وقف التمويل عن الأونروا.

وشددت على أن وقف التمويل سيؤدي إلى حرمان نصف مليون طالب فلسطيني من الذهاب إلى مدارسهم، وأكثر من 5.3 مليون فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس (الأردن – سوريا – لبنان - الضفة الغربية  - قطاع غزة)، سيحرمون من الخدمات الصحية والمساعدات الغذائية، اذا لم يعمل الجميع على وقف الابتزاز الأمريكي القذر وإيجاد مصادر اخرى للتمويل".

وحذرت من تداعيات بالغة الخطورة  قد تطال حقوق الموظفين واللاجئين، بعيد قرار الولايات المتحدة تجميد مساعداتها للمؤسسة، ونتيجة عدم توفر التمويل اللازم، الأمر الذي يشكل عبئًا كبيرًا على "الأونروا" التي تعاني أصلاً من عجز في موازنتها بلغ العام الماضي 146 مليون دولار.

وأكدت في ذات السياق على رفض الاتحاد محاولة الولايات المتحدة و"إسرائيل" الزج بـ"الاونروا" في الموضوع السياسي، واستخدامها كورقة سياسية لابتزاز الفلسطينيين للعودة لطاولة المفاوضات وفرض الإملاءات عليهم، مشيرة إلى أنَّ الربط بين الاونروا والموضوع السياسي مرفوض، مؤكدة أن ما يحصل هو مؤامرة على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت البطش أن "الاونروا" تتعرض لمؤامرة خطيرة تهدف لإنهاء وجودها، لما تمثله من محافظة على قضية اللاجئين وحق العودة، ويتضح ذلك من التصريحات الإسرائيلية والأمريكية ووقف التمويل اللازم لعملها، مشددة بالقول "نحافظ على الأونروا ليس لارتباطها بالمساعدات فقط ولكن لارتباطها بشكل مباشر بقضية اللاجئين."

يُذكر أنه عم الإضراب الشامل صباح اليوم الإثنين، جميع مرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة، وذلك كخطوة احتجاجية أولى على قرار الإدارة الأميركية تقليص الميزانيات والدعم للوكالة عقابًا لموقف السلطة الفلسطينية الرافض لقبول إملاءات واشنطن بشأن القدس.

وشمل الإضراب أكثر من 13 ألف موظف من موظفي "الأونروا" كخطوة أولى احتجاجية، وقد تكون الأكبر على مستوى التحركات الفلسطينية للتعبير عن رفضهم بشأن قرار الولايات المتحدة تقليص المساعدات عن "الأونروا" بنحو 125 مليون دولار كانت تقدم لميزانية الوكالة.