أكد نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن وقف حكومة التوافق الوطني، العمل بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، خطوة غير كافية، لاستمرار الإجراءات العقابية والخصومات على موظفي قطاع غزة تحديداً.

وقال أبو جراد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "النقابة رحبت بالقرار، لكنه يبقى منقوص، لأنه رغم عودة الموظفين لعملهم، إلا أنهم لا زالوا يتقاضون 50% فقط من رواتبهم".

وشدد قائلاً "كان ينبغي عودة رواتبهم كاملة، أسوة بزملائهم في قطاع غزة والضفة الغربية، مستدركاً أنه "وفقاً للحقوق الوظيفية، يفترض بعد انتهاء القرار، استعادة كافة مستحقاتهم بأثر رجعي، كي يتمكنوا من خدمة أبناء شعبهم على أكمل وجه".

يذكر أنه في حزيران/ يونيو 2017، تم اتخاذ قرار بإحالة 6145 موظف مدني للتقاعد المبكر، بالإضافة لـ400 موظف يتبعون لمكتب الرئيس محمود عباس، و190 موظف من المنظمات الشعبية ليبلغ إجمالي العدد تقريباً 7000 آلاف موظف من أصل 21 ألف موظف مدني، تم إحالتهم للتقاعد المبكر.

وفيما يتعلق بالتراجع عن مسألة الخصومات على الرواتب بالتزامن مع وجود الوفد الأمني المصري ووفد الحكومة، أكد أبو جراد، "نتمنى تحقيق المصالحة والعدالة في قطاع غزة، وتمكين الحكومة من أداء مهامها، وأنه ليس لدى النقابة أي ضغوط على الحكومة سوى إجراءات احتجاجية سلمية شعبية".

وشدد قائلاً: "ننتظر مدى قوة المصالحة، وكذلك تبعات وإجراءات الحكومة بعد عودة الأمور إلى نصابها بإلغاء قانون التقاعد المبكر".

وكان رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، أعلن الثلاثاء الماضي، وقف العمل بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم في المؤسسات الحكومية.