قالت صحيفة "هآرتس" أنه من المنتظر أن يتم تخفيف مشروع قانون القضاء العبري، مرة أخرى، في محاولة للحصول على دعم الائتلاف الحكومي له وتمريره في الكنيست. وستسمح الصيغة الحالية لمشروع القانون، الذي طرحه عضو البرلمان نيسان سلوميانسكى (البيت اليهودي) للقضاة بالاستناد إلى مبادئ القانون العبري، طالما لا تتعارض مع مبادئ الشريعة في مسائل "الحرية والعدالة والنزاهة والسلام" – في الحالات التي لا يتوفر لها رد قانوني في كتاب القوانين الحالي أو السوابق القضائية. وسوف يقدم النص اليوم (الاثنين) للموافقة عليه في لجنة الدستور والقانون البرلمانية، قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة.
وقد خضع مشروع القانون لعدة تعديلات منذ أن عرضه سلوميانسكي وتم تخفيفه عدة مرات بسبب الانتقادات في الكنيست. وقد صيغت النسخة الحالية من القانون بعد الشكاوى التي أثارها طاقم المستشارين القانونيين خلال مداولات اللجنة.
وقد وجهت النسخة السابقة من مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى، في تشرين الثاني الماضي، القضاة إلى الحكم "وفقا لمبادئ القانون العبري ومبادئ الحرية والعدالة والنزاهة والسلام في تراث إسرائيل"، بينما يدعو النص الجديد القضاة إلى "الحكم وفقا لمبادئ الحرية والعدالة والنزاهة والسلام في القانون العبري وتراث إسرائيل".
