اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن القرصنة الاسرائيلية على الاموال الفلسطينية ، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال.
وأشار مجدلاني أن مصادقة "الكنيست" الاسرائيلي، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاقيات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد او شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات "إسرائيل" بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي اموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرع من الاحتلال.
وتابع يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومةالشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي.
وقال مجدلاني هذا القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية.
وأضاف أنه من الضروري إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب "الإسرائيلي" مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.
