شدد التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين على رفضه لقرار حكومة التوافق الوطني الأخير الخاص بإحالة المعلمات والمعلمين للتقاعد "المبكر ألقسري" دون طلب منهم ودون أي سبب فني بل "نتيجة ممارسة المعلمين دورهم النقابي لتحصيل حقوقهم وأنصافهم"حسب التجمع
وطالب التجمع في بيان صدر عنه، الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار وضرورة عودة المعلمات والمعلمين لاماكن عملهم فورا قائلا "في حال عدم تراجع الحكومة عن ذلك القرار سوف يتخذ التجمع عدة خطوات نقابية وحقوقية الإنصاف المعلمين و إعادة حقوقهم وذلك بالتواصل مع مؤسسات حقوقية ورجال قانون لرفع تلك المشكلة للقضاء الفلسطيني وتفعيل برامج وفعاليات احتجاجية في أوقات لاحقة".
ودعا التجمع اتحاد العام للمعلمين بتحمل مسؤولياته اتجاه المعلم الفلسطيني والعمل الدءوب والمستمر من أجل حقوق المعلمات والمعلمين
وقال "ان مثل هذا القرار لهو الأخطر من نوعه وإذا ما تم تطبيقه والعمل به سوف يصبح تقليدا تمارسه الحكومة ضد أي نشاط نقابي وفي هذا سلبا صارخا لحقوق الموظفين عامة والمعلمين بشكل خاص الزميلات المعلمات الزملاء المعلمين أننا التجمع الديمقراطي للمعلمين سوف نستمر بالتواصل مع كافة المعلمات والمعلمين الذين تم إحالتهم التقاعد المبكر القسري حتى تعاد لهم كافة حقوقهم."
