عندما دعي خليل الحيه قيادات السلطة المجيء لغزه وانهم سيحمونها، استشعرت ان هناك خطر علي قيادات السلطة لوح له الحيه بطريق غير مباشر. غزه لا تشهد هذه الحوداث، وعندما تحدث تكون شاذه ومخططه بعنايه لهدف ما.
ولنحلل الحادث ببساطه استباقا لاي تحليلات مسيسه لتوجيه اتهامات لاي طرف :
-على فرض ان حركة حماس ستوجه التهمه لعملاء يهدفون لهدم المصالحه. العملاء في غزه معظم طاقاتهم ان يدلوا اسرائيل على هدف ما وهي من تنفذ . فمن المحال ان يستطيعوا زرع عبوات تحت الارض بدون معرفه الاجهزه الامنيه او القسام. خاصه ان شارع صلاح الدين مليء بالكمائن، والانفاق تحت سيطره القسام والزياره مفاجئه وتم تأمين الشارع من الامس. ثم اسرائيل لا مصلحه لها باغتيال رئيس الوزراء ومدير جهاز المخابرات. ثم أي عميل سيكشف امره بسهوله لو قام بهذه العمليه وسيتعرض للاعدام فورا.
- ولو افترضنا ان حركة حماس اتهمت السلطه، فهذا محال لان السلطه لا تضحي بارواح ابناءها ومسؤليها وقد اسفرت العمليه عن اصابات متعدده، والتفجير كان كبيرا واستهدف الموكب بدون خطأ. ثم لو ان السلطه تريد تعقيد المصالحه لما ارسلت رئيس الوزراء لغزه.
- ولو افترضنا ان اتهمت حماس داعش، فليس لداعش ثأر مع السلطه لتغتال مسئوليها، ولا مصلحه لها في المصالحه باكملها.
اذن المنطق يقول ان العمليه مدبره ممن يرفضون المصالحه في حركة حماس نفسها. ما حدث للعمادي من قبل واليوم لموكب رئيس الوزراء وغدا قد يحدث لاي وفد اخر يوحي بشيء واحد وهو ان هناك من يري من حكام غزه على ارض الواقع ان غزه لن تكون ارض امنه لزوارها الا اذا انتهي حصارها. وليس ادل علي ذلك من عدم استقبال قيادات حماس لرئيس الوزراء وتجاهل قنوات حماس قناه الاقصي والقدس زيارته وكلمته.
تصريح القيادي في حماس اسماعيل هنيه اننا بحاجه لمصالحه شامله تعني الكثير، وهو ان الاحقاد والجروح التي تولدت بين الاحزاب والشعب اعمق بكثير ان تنجحها مصالحات دبلوماسيه عابره. حركة حماس تسببت في داء الانقسام وهي الوحيده التي تملك تشخيصه ولديها دواءه. شرط ان تكون صادقه في اعطاء الدواء الصحيح الا انه حتى الان تناور في اعطاء دواءه.
تذكروا ان رئيس الوزراء جاء لافتتاح محطه تحليه في غزه، وجاء من قبل للتحضير لمؤتمر اعاده الاعمار الذي حصل من خلاله علي مليارات اعادت اعمار غزه. فهو جزأ لا يتجزأ من صناع الحلول لازمات غزه ولديه رؤيه سليمه للحلول كافه.هو لم يأتي لغزه الا لخير الا انه يحارب في غابه من المصالح الحزبيه..
سهيله عمر
[email protected]