لم تكن أجواء المصالحة كعادتها محبطة إلى درجة الفشل كما يتخيلها البعض من شعبنا، بل كان العزم على انجاحها رغم كل الظروف المحيطة، والساعية لافشالها من الداخل والخارج. إن هذا الحدث الضارب والملحق لثمة أفعال أوجعت شعبنا وتاريخه المنتصر دوما، والكافر بكل أفعال القلق والترقب السلبي التي نعيشها منذ تحرك المياه الراكدة، لاعلان صيحة وطنية ناقدة لواقع شعبنا وهي إتمام المصالحة الفلسطينيه.
في يومه لهذا الحادث المؤسف وهو تفجير موكب رئاسة الوزراء، القادم من رام الله محملا بشريات لأهل قطاع غزة، أعلنت وسائل الاعلام عن الخبر وضج الكل منه، وتفاعلت الأدمغة تفكيرا بما حدث مقيمة من أين الخلل.
من هنا بدأت حالة التغريد الاعلامية تنحاز إلى سياستها، متجاهلة الهم والوجع الوطني والإنساني في غزة، معتمدة على نصوص سياسية ملونة حيث تلقى من رأس الهرم والمسؤول في هذا الحزب وذاك.
بعيدا عن حيثيات الجريمة وتفاصيلها ونضع فلان او فلان في دائرة الاتهام ونثير الشكوك، فتشت بين اكتضاض التصريحات الإعلامية المزعجة، التي يتناولها مستفيدين الانقسام ومن تديره بشكل أو باخر، فوجدت تصريحات توحي بالطرد والضرب إلى ما استطاع اليه سبيلا.
كيف يمكن أن نقيم هذا السلوك الذي يخرج من شخصيات اعتبارية وازنة، لها مصالحها في طول عمر المكاسب ولها الضرر من قصر عمر الانقسام، أليس هذا تحريض !
إن هذه المرحلة بالذات تتطلب ان نكون أكثر اتزانا وتريثا فيما نقوله ونفعله على الصعيد الإعلامي والسياسي، خاصة وأن الضغوطات تمارس على غزة والضفة على حد سواء.
وهنا استحضر من أكثر التصريحات التي يجب أن نتمسك بها، حين قال القائد في حماس السنوار ستقطع رأس كل من يحاول أن يعرقل سير المصالحة، مناديا بلم الشمل الفلسطيني، فكيف ذلك!
هذا جميل، ونحن معه، حيث تعددت أشكال الاختراق من حكومة غزة من خلال وقف كل مدعمات إنهاء الإنقسام، وهذا كان ملموس في تصريحات البعض.
عودة على الإعلام ومدى أهميته في تعزيز اللحمة الداخلية والابتعاد عن التوتر الملحوظ بين شقي الوطن، كان لا بد من جميع المسؤولين التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه هذا الحدث، مع تقديم معطلين المصالحة للمحاكمة وتجريدهم من صلاحياتهم تماما، كي لا يتمكنوا من تحقيق أفعال مشينة جديدة من شأنها انهيار المصالحة، والتعمق في وحل الجرائم التي تعرضنا لها منذ ايام قليلة.
تبقى الحكمة الوطنية مطلوبة من الجميع، والتزام حكومة التوافق الوطني بقرار الرئيس في اكتمال السير في ملف المصالحة له تقديره، لكن هذا يتطلب الايفاء من حكومة غزة بمحاسبة المجرمين حسب القانون.
حمزة حماد
اعلامي وناشط فلسطيني
