ذكرت صحيفة "هآرتس" أن دولة إسرائيل تخرق، قرار المحكمة العليا الذي يأمرها بتوفير مساحة معيشة لا تقل عن ثلاثة أمتار لكل معتقل. وكانت الدولة قد طلبت قبل أسبوعين تأجيل تنفيذ القرار، لكن المحكمة العليا لم ترد على الطلب حتى اليوم، ما يعني أن قرارها لا يزال ساري المفعول. وطلبت الدولة تنفيذ تأجيل قرار المحكمة الذي يفرض عليها توفير مساحة 4.5 م لكل سجين، حتى العام 2027، بدلا من نهاية العام الحالي.

وقال عدة سجناء في أعقاب خرق القرار إنهم ينوون تقديم شكاوى مدنية ضد سلطة خدمات السجون بسبب المس بحقوقهم، والمطالبة بدفع تعويضات لهم. كما ينوي آخرون تقديم التماسات إلى المحكمة والمطالبة بإطلاق سراحهم.