قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا: "ناقشنا في اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، في أكتوبر 2015، المشاركة في دورة المجلس الوطني، وطالبنا بمجلس وطني توحيدي يستند إلى توحيد الصف الفلسطيني على قاعدة برنامج سياسي موحد، والعمل على إصلاح ودمقرطة منظمة التحرير الفلسطينية حتى تستمر في كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني."

وتابع مهنا في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "كنا نأمل أن يتم عقد المجلس الوطني على أساس مخرجات بيروت 2017، بما يعزز دور منظمة التحرير، الأمر الذي لم نجده في دعوة المجلس لهذه الدورة".

وأكد على أن "مطلب الشعبية هو مجلس وطني يوحد الشعب الفلسطيني ويقوي منظمة التحرير، ويكون خطوة على طريق إصلاحها، حتى نتمكن من التصدي للمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، لأنه من غير المعقول، أن يأتي مجلس وطني يُكرس الانقسام ولا يستطيع التصدي للمؤامرات الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".

وأشار مهنا إلى هناك محاولات حثيثة تتجاوب معها بعض الدول الإقليمية وبعض القوى الفلسطينية تحاول أن تتعامل مع دولة غزة أو كيان غزة وهذا خطر جدي وحقيقي على القضية الفلسطينية، لهذا نرفض هذه الدعوة، ونؤكد أننا نرفض قطعيًا كل محاولات خلق بدائل لمنظمة التحرير أو الحديث عن دولة غزة.

وتابع "التقينا مع حماس وهناك لقاءات مع فصائل أخرى وسنلتقي مع اللجنة المركزية لحركة فتح، لتوضيح وجهة نظرنا وشرح حيثياتنا لعدم المشاركة، ومحاولة إقناع الجميع بوجهة نظرنا".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس قبل أيام عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.

واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ودعا المجتمعون، آنذاك، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى البدء فورًا بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من أجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".