ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن تقرير مراقب الدولة، الذي نشر يوم الأربعاء الأخير، يتضمن انتقادا شديدا لاستمرار وجود لواء "ناحال" في الجيش الإسرائيلي بصيغته الحالية. ويجد المراقب، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، "عدم التوافق بين نشاط "ناحال" وأحكام القانون. ومنذ سنوات عديدة، لم يتم إجراء فحص عميق للقضايا المتعلقة بجوهر ومبررات وجود "ناحال"." ويقتبس شابيرا رئيس الأركان، الذي يعتقد أنه لم يعد هناك أي مبرر لفصل المهمة المدنية في مسار الجيش، طالما تتم على حساب جزء من الخدمة العسكرية. وكانت فرق "ناحال" تعمل في الماضي، في الاستيطان على طول الحدود، بينما تقوم حاليا بمهام مدنية بديلة، مثل المساعدة في المدارس والأحياء الضعيفة.

وقال إيزنكوت لرجال مكتب المراقب: "لقد أنهى مسار ناحال دوره التاريخي، في شكله الحالي، لم تعد الفكرة ملائمة. لقد تغير المجتمع الإسرائيلي، وتغيرت القيود واحتياجات الجيش، وبالتالي فإن مسار ناحال لم يعد له مكان. يجب وقف فصل هذه المهمة ونقل الجنود إلى المنظومة الحربية الكاملة". وقال ايزنكوت ذلك على خلفية الخطة المتعددة السنوات "جدعون"، التي تهدف، أيضا، إلى تعزيز نظام القتال، وتنفيذ قانون تقصير الخدمة للرجال بأربعة أشهر، الذي يخلق فجوات في الجيش خلال السنوات القادمة (حتى الزيادة المتوقعة في ورديات التجنيد).

وكانت وزارة الأمن قد شكلت لجنة لفحص مسار "ناحال" في آب 2015، وأعلن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في تشرين الثاني 2016 أنه سيوافق على تغيير المسار وفقا لتوصياتها، لكنه لم يحدث أي شيء منذ ذلك الوقت، باستثناء حقيقة أنه بعد عام واحد قام الجيش الإسرائيلي بتعيين لجنة أخرى لمناقشة الأمر. ويقترح مراقب الدولة وضع حد لسياسة الترقيع وفحص مبررات تخصيص مقاتلي "ناحال" للمهام المدنية على حساب فترة الخدمة القتالية.