صراحه اتفهم الاستفزاز الذي طال الاجهزه الامنيه من مدراء شركة جوال والوطنيه مما دعاهم لاغلاق فرع الوطنيه بغزه واحتجاز عدد من مدراء شركة جوال للضغط عليهم للتعاون معهم.
من الواضح ان مدراء شركة جوال والوطنيه لا يفهمون عملهم بشكل نهائي. كنت ارجع لمدراء شركة جوال بامور بمنتهى التفاهه من حقي ان احصل عليها، وابسط شيء انني كنت اطالب بكشف مكالمتي وهو حق خالص لي، فلا اسمع منهم الا اسطوانه استفزازيه "نأسف الخدمه غير متوفره". فيرتفع ضغطي عشر مرات. وهناك اشخاص يفقدون جوالاتهم ويرفضون التعاون معهم لايجاد الجوال وهو حق الشخص. ويرفضون تقديم خدمه عدم اظهار الرقم لدى الاتصال مع انها موجوده على مستوى العالم. وغير ذلك من الامور البسيطه التي من حق المواطن الحصول عليها. هذا ناهيك عن ايقاف التوظيف لابناء قطاع غزه في شركة جوال منذ الانقسام والاقتصار على التوظيف بالواسطه من تحت الطاوله مع انها شركات خاصه لا علاقه لها بالانقسام ويدر عليها القطاع بارباح هائله.
اذكر في مصر كانت شركات الاتصالات تابعه بشكل رسمي لمديريه الامن القومي، واي شخص لديه شريحه تحول كافه المعلومات عن هويته وعنوانه للامن القومي المصري. وكذلك في كافة الدول الاخرى.
اما عندنا فجوال والوطنيه فلا يعترفون بالاجهزه الامنيه. او يتحججون بوجود نائبين عامين لرفض اعطاء أي معلومات لدى التحقيق بأي جريمه. بواقع الانقسام لدينا نائبان عامان مخولان للنظر بكافه الجرائم، احدهما في الضفه والاخر بغزه. ولا يعقل ان نعزز الجريمه بحجه الانقسام.
وارجو اضافه الى قائمه الاتهامات، رفض التعاون مع الجمهور في الحصول على معلومات حول كشف مكالماتهم او تقديم خدمات اخرى حول خطوطهم، ورفض تقديم وظائف لابناء قطاع غزه واقتصار التوظيف من تحت الطاوله على الواسطه.
سهيله عمر
[email protected]
