أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور، أن الإجراءات التي بصدد أن يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة، مرفوضة، لأن المواطن من سيدفع ثمنها، ولن تكون في مصلحة شعبنا.
وقال منصور في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الرئيس عباس كان من المفترض أن يتًروى في تحميل حركة حماس، مسؤولية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج الثلاثاء الماضي، أثناء زيارتهما للقطاع، حتى تستكمل لجان التحقيق عملها".
وأضاف أن رئيس الوزراء الحمد الله وبصفقه وزير الداخلية أيضاً، يجب أن يشرف مباشراً على لجان التحقيق، وأن يعلن بشكل شفاف ووطني عن نتائج التحقيق، ليتحمل المسؤولية من نفذ العمل الإجرامي المدان.
وشدد على أنه من غير الواضح ما هي الإجراءات التي سيتخذها الرئيس عباس تجاه قطاع غزة، لكن "تحت عنوان إجراءات"، في ظل الحصار والإجراءات السابقة، ستزداد الأوضاع سوءً، مستدركاً أن الانتقال من جديد لمربع التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس، سيؤثر على عملية المصالحة ، بالسلب.
ودعا منصور إلى تغليب الحكمة والتوقف عن ردود الأفعال التي لا تخدم شعبنا، لأن المستفيد الوحيد من تأزم الأوضاع إلى هذا المستوى، الاحتلال الإسرائيلي، الذي يريد شطب القضية الفلسطينية، عبر المشاريع التآمرية كصفقة القرن بدعم أمريكي.
واتهم الرئيس محمود عباس حركة حماس مباشرة بالوقوف وراء عملية التفجير التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج وتوعد باتخاذ إجراءات ضدها ردا على ذلك.
وقال عباس، في افتتاح اجتماع للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح في مدينة رام الله، إنه بصدد اتخاذ إجراءات لم يحددها ضد حماس التي حملها المسؤولية الكاملة عن تفجير موكب الحمد الله.
وأوضح بهذا الصدد "قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية المناسبة للحفاظ على المشروع الوطني، والذي حصل لن يمر ولن نسمح له أن يمر".
