قال مدير الدائرة الإعلامية في هيئة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية وليد وهدان، إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بما أعلن عنه سابقاً بزيادة عدد التصاريح الممنوحة لتجار قطاع غزة الى ثلاثة آلاف تصريح، ومبيناً أن عدد من لديهم تصاريح سارية المفعول اقل من 1600 تاجر.

وأوضح وهدان لال حديث لصحيفة "الأيام" الفلسطينية انه وحتى اللحظة لم يعلمهم الجانب الإسرائيلي بوجود تسهيلات لسكان القطاع رغم الالحاح المتواصل من جانب هيئة الشؤون المدنية بضرورة رفع الحصار وتقديم المزيد من التسهيلات.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق عن رفع عدد التصاريح الممنوحة لتجار قطاع غزة من 1000 إلى 3000، بالإضافة الى زيادة عدد بطاقات الـPMC التي يتم منحها لرجال الأعمال في قطاع غزة، إضافةً إلى السماح باستيراد الأخشاب بكافة الأسماك بعد أن كانت تسمح باستيراد اخشاب لا يزيد سمكها على 5 سنتيمترات.

وأكد وهدان ان سلطات الاحتلال على معبر بيت حانون "ايرز" لا تزال تواصل سياسة سحب التصاريح من التجار بعد استلامهم اياها بأيام لأسباب غير مفهومة.
ونفى وهدان أن يكون الجانب الإسرائيلي قد طرح قضية السماح لعمال من قطاع غزة بالعمل داخل إسرائيل.

اما فيما يتعلق بتوسعة مساحة الصيد لصيادي قطاع غزة التي اعلن عنها الاحتلال سابقاً، فأوضح وهدان ان الموعد الذي تم ابلاغهم فيه لا يزال في التاسع من الشهر القادم وهم في انتظار أن يفي الجانب الإسرائيلي بوعده.

وقال ان الجانب الإسرائيلي لم يرد على طلب الهيئة بالسماح للمصلين من قطاع غزة بالعودة للصلاة في المسجد الأقصى كل يوم جمعة رغم قرب حلول شهر رمضان كما لم يبلغهم بأي اجراء آخر.

وكانت قوات الاحتلال قد الغت رحلات كانت تنظم كل يوم جمعة لمسني قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى وذلك قبل نحو عامين.

وقال وهدان:" على ما يبدو فإن نية قوات الاحتلال لا تذهب في هذه الأيام باتجاه التخفيف عن الفلسطينيين."

وأكد وهدان أن المطلوب من سلطات الاحتلال هو رفع الحصار والسماح للمواطنين بحرية الحركة والتنقل وحرية الاستيراد والتصدير للتخفيف من الأوضاع الكارثية التي بلغت حداً لا يطاق بغزة.