أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن تبنى المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي مشروع بند طارئ حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، يأتي في سياق بلورة موقف عربي وإسلامي مع الوفد الفلسطيني المتواجد في جنيف، الرافض لموقف الولايات المتحدة بشأن القدس، ونقل السفارة هناك في 14 من يونيو/ حزيران القادم، وأنه ضمن أولويات البرلمان الدولي.
وقال أبو يوسف في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الحديث من قبل البرلمان الدولي، يؤكد أن القدس ستبقى مركز الثقل والصراع، ولن يكون هناك سلام ولا أمن في المنطقة حتى يتفهم الجميع ذلك، وأن القدس لم تكن سوى عاصمة للدولة الفلسطينية".
وشدد على أن التراكمات التي تجري من جانب المجتمع الدولي لقضية القدس، وكافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموماً، تأكد عدالة القضية الفلسطينية التي لن تحل دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ونوه إلى أن موقف الولايات المتحدة مأزوم في المجتمع الدولي بعد تصويت 14 دولة لصالح فلسطين في الجمعية العامة، لافتاً إلى أنه رغم تهديداتها بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان إثر التصويت لصالح قرارات بحق تقرير المصير للمجتمع الفلسطيني ورفض البناء الاستيطاني في فلسطين، لكنها لن تحول دون تصويت بإجماع في المجلس لصالح فلسطين.
ومن المقرر أن يعرض هذا البند اليوم الأحد على الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي للتصويت عليه، إلى جانب بنود طارئة أخرى، وفقاً لمصادر صحفية.
وناقشت المجموعتان العربية والإسلامية -خلال اجتماعين منفصلين لهما أمس في جنيف - البند الفلسطيني حول القدس الذي تم تقديمه للاتحاد، إلى جانب مناقشة ثلاثة بنود أخرى تقدمت بها برلمانات كل من الكويت والبحرين وتركيا حول نفس الموضوع، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعين على دمج البنود الأربعة في بند واحد باسم برلمانات تلك الدول الأربع نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية.
