ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه في أعقاب إلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة، حول مسألة طالبي اللجوء، يفحص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عدة طرق لمعالجة الموضوع، من بينها العودة إلى مخطط الطرد، والبحث عن دولة أفريقية بديلة، توافق على استيعاب من سيتم طردهم قسرا، بعد أن رفضت رواندا استقبالهم. كما يفحص نتنياهو إعادة فتح معسكر حولوت، الذي تم إغلاقه الشهر الماضي.

وقالت مصادر في الائتلاف، ان من بين الإمكانيات الأخرى التي يجري تدارسها، سن "قانون الالتفاف على المحكمة العليا" الذي سيسمح للحكومة باعتقال وطرد طالبي اللجوء، خلافا لموقف المحكمة العليا. ويسمح هذا القانون بإعادة سن قانون رفضته المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن يدعم وزير المالية موشيه كحلون وحزبه "كلنا" سن قانون كهذا وتأييد إعادة اعتقال طالبي اللجوء وطردهم قسرا. كما يؤيد ذلك وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت. وقد أعلن أمس، انه يطالب بإعادة سن قانون "التغلب"، من اجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون جديد يهدف إلى طرد طالبي اللجوء.

وكانت المحكمة العليا قد صادقت، في شهر آب الماضي، على سياسة طرد طالبي اللجوء إلى رواندا أو أوغندا، لكنها منعت الحكومة من اعتقال رافضي المغادرة لأكثر من شهرين، لأن خطوة كهذه تعني الطرد القسري. وحدد القضاة أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق واضح، يسمح بطرد طالبي اللجوء، قسرا، إلى دولة أخرى، فأنه يمكن اعتقالهم لفترة أطول. ولذلك طلب نتنياهو تغيير الاتفاق مع رواندا بشكل يسمح لإسرائيل بطرد طالبي اللجوء إليها قسرا. لكن رواندا تراجعت عن ذلك.

وسيضطر نتنياهو إلى تحديد ما سيفعله قبل التاسع من نيسان، وهو الموعد الذي حددته المحكمة للنظر في التماسين قدما ضد الطرد. وقرر قضاة المحكمة تجميد الطرد إلى أوغندا ورواندا حتى البت في الالتماسين. كما سيكون على الدولة الرد، حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، على طلب إطلاق سراح طالبي اللجوء المعتقلين في سجن سهرونيم.

وكان نتنياهو قد توصل إلى اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينص على قيام إسرائيل بمنح مكانة لنصف طالبي اللجوء، مقابل اهتمام المفوضية الدولية بترتيب استيعاب النصف الآخر في دول غربية. لكن نتنياهو قام بعد عدة ساعات من توقيع الاتفاق بإعلان تجميده، إثر مهاجمته من قبل نفتالي بينت وشخصيات قيادية في الليكود.

وأعربت المفوضية، أمس الثلاثاء، عن خيبة أملها من سلوك نتنياهو، وقالت في بيان لها إن الاتفاق جاء نتيجة لجهود مشتركة هدفت إلى إيجاد حل يمنح الحماية الدولية لمن وصلوا إلى إسرائيل بعد هربهم من الحرب والملاحقة في بلدانهم، كما أنه هدف لتوفير حلول لقلق إسرائيل.

وقالت المفوضية إنها "تواصل الإيمان بأن الاتفاق المنتصر الذي يحقق فائدة لإسرائيل وللناس المحتاجين إلى ملاذ، هو الرد الصحيح لصالح الجميع." وأضافت: "نحن نحث الحكومة الإسرائيلية على فحص الموضوع بشكل أكبر، ولا زلنا مستعدين لمواصلة تقديم المساعدة".

استطلاع القناة العاشرة: الليكود سيحص على 32 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم

تكتب "يسرائيل هيوم"، يبدو أن قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلغاء الاتفاق بشأن طالبي اللجوء، ساهم في تحسين مكانته، كما يستدل من نتائج استطلاع الرأي، الذي أجرته القناة العاشرة، والذي يتكهن بحصول الليكود على 32 مقعدا لو كانت الانتخابات قد جرت اليوم. كما يستدل من الاستطلاع أن حزب "يوجد مستقبل" سيحصل على 21 مقعدا، تليه القائمة المشتركة 13، ثم المعسكر الصهيوني 12، فالبيت اليهودي 10، وكلنا وميرتس 7 مقاعد لكل منهما.

أما يسرائيل بيتينو ويهدوت هتوراة فتحصل كل منهما على 5 مقاعد، بينما تحصل شاس على 4 مقاعد، وتحصل قائمة أورلي ليفي الجديدة على 4 مقاعد أيضا.