صرح القيادي عزام الاحمد ان عدم صرف الرواتب هو خلل فني وانه لم يصدر قرار حتى الان بايقاف رواتب غزه. ولم يحدد السيد عزام الاحمد أي موعد لصرف الرواتب.
ولا نستطيع ان نفهم ان كان هذا تراجع عن قرار وقف السلطه صرف رواتب موظفي غزه. او انه لمجرد محاوله تبرئه مسؤليه اللجنه المركزيه في فتح عن القرار.
يا سيد عزام الاحمد. لقد فوضك الشعب ان تكون نائبا في المجلس التشريعي. اي انك من المفترض ان تدافع بقوه عن حقوق الناس قبل مصالح فتح او الضفه او جنين. الموظفون التزموا بشرعيه رئيس السلطه لرفضهم الانقلاب، والتزموا بقرارات السلطه بعدم التوجه للعمل للضغط على حماس، ودفعوا الكثير من التضحيات لالتزامهم. اضطهدوا في غزه من قبل حكومه حماس لاجل اتباعهم شرعيه السلطه بكافه القوانين القمعيه، ومنعوا ان يعملوا أي عمل اخر لتشغيل نفسهم، ولو التدريس بالساعه او العمل كسائقين. وحتى الان اسمائهم معممه في كافة اجهزه وزارة الداخليه انهم مستنكفون ويوقفون لدى أي اجراء حكومي. فكيف بعد كل ذلك توقف صرف رواتبهم وتؤكل حقوقهم تحت حجه سخيفه وهي الضغط على حماس. بينما ستكون حماس من اسعد الناس من ازاحتهم من طريقها لاعتماد موظفيها بدل منهم وللتنقم من انتمائهم للسلطه.
لا يمكن التعامل باستخفاف مع حقوق والام الناس. انتم وافقتم على دخول حركة حماس الانتخابات التشريعيه وانتم تعرفون جيدا ان اي حكومه بها حماس ستحاصر لانها لا تعترف باوسلو ولا تتفاوض مع اليهود. ليس الموظفون من يجب ان يعاقب على ما لا ذنب لهم به.
ومازلت اذكر لليوم، انه فور اعلان فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعيه، لقد خرجت بعد دقائق معدوده لتعلن ان يجب على حماس ان تعترف بشروط اللجنه الرباعيه والا لن تشاركوا في حكومتها وستحاصر. ورفضت فتح حينها ان تشارك في حكومة حماس لانها رفضت الاعتراف بشروط اللجنه الرباعيه بالاعتراف باسرائيل واستحفافات اوسلو، مما عرضها لحصار دولي. واوقفت الرواتب، وهو ما اجج الاقتتال الداخلي الذي انتهى بنا لانقلاب. ولم اذكر ان أي مسئول او وزير رفيع المستوى كان يزور غزه قبل الانتخابات التشريعيه او بعدها عدا من كانوا ابناء غزه. وكل ذلك كان يوحي انه كان هناك حاجز وعنصريه مخفيه بين الضفه وغزه حتى قبل الانتخابات التشريعيه وتاججت بعده لنصل للانقسام اليوم. اما اليوم فندور في حلقه مفرغه كيف ننهي الانقسام. باعتقادي انه يجب ان تزول الحواجز النفيسه بين الضفه وغزه قبل أي شيء لانهاء الانقسام.
من اتى بحماس الحكم هو المسئول عن اخراجها سواء بانتخابات او غيره. وليس ذنب الموظفين. الضرب في الميت حرام . التزم الموظف معكم وضحى من اجل عوده السلطه لاخر نفس فالتزموا معه ولا تغدروا به من اجل اسرته وابنائه وحتى لا تسجل فتح على نفسها يوما انها تخلت عن ابناء غزه.
سهيله عمر
[email protected]