في اعقاب الدعوى التي قدمت ضد طارق خطيب ووالده من كفركنا على يد الوحدة القطرية لمراقبة البناء في دائرة اراضي اسرائيل والتي طالبت فيها المحكمة بالزام المدعى عليهم السيد احمد خطيب وابنه طارق , بدفع مبلغ 600 الف شاقل ، وذلك لتحمل تكاليف عمليتي الهدم التي قامت بهما الوحدة المذكورة بمساندة تعزيزات من قوات الشرطة والجيش ، فقد تولت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان الترافع عن المدعى عليهما وتم تقديم لائحة دفاع باسمهم.
وبعد التداول في جلسات المحكمة وتقديم الطعون من قبل الاطراف ، قرر القاضي رفض الدعوى المقدمة ضد احمد خطيب ، حيث استطاع طاقم الدفاع اقناع المحكمة بإلغاء الدعوى ضده رغم كونه مالك الارض التي بني عليها البيت.

اما بالنسبة لطارق خطيب فقد كانت الدعوى الاصلية على مبلغ 600 الف شاقل وبعد المداولات وتقديم الطعون من قبل الاطراف ، اصدر قاضي محكمة الصلح قراره القاضي بتحديد مبلغ التعويضات المفروضة على طارق خطيب بمبلغ 170 الف شاقل .