ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه في ظل الغضب الدولي على قتل الطفل الفلسطيني محمد أيوب، بنيران الجيش الإسرائيلي، على حدود غزة، يوم الجمعة الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحقق في ظروف إطلاق النار. وسيتولى الفحص طاقم خاص من القيادة العامة تم تعيينه بعد حرب الجرف الصامد في 2014، لفحص هذه الحالات، ويترأسه العميد موطي باروخ. وكانت القيادة العامة قد قررت إعادة تنشيط هذا الطاقم، بعد قتل الصحفي ياسر مرتجى، قبل أسبوعين، رغم أنه كان يرتدي سترة تبين أنه صحفي. وبعد انتهاء الفحص سيتم تحويل المواد إلى النيابة العسكرية، كي يقرر النائب العسكري الرئيسي العميد شارون أفيك، ما إذا سيأمر بفتح تحقيق جنائي في الحادث أو إنهائه بنتائج الفحص.

وجاء في بيان الناطق العسكري أن "كل حالة يتم الادعاء فيها بمقتل شخص بنيران الجيش الإسرائيلي، كما في حالة الفتى ابن الخمسة عشرة عاما، يجري التحقيق فيها بشكل أساسي من قبل القيادات المعنية وفحصها من قبل آلية التحقيق في القيادة العامة. ويتم تحويل المواد إلى النيابة العسكرية".

وادعى الجيش في بيانه أن حماس تستخدم الأطفال والنساء كدرع بشري في إطار المظاهرات. وزعم أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل جارف لاستخلاص الدروس وتقليص عدد المصابين بالنيران في منطقة الحزام الأمني. ولكن لبالغ الأسف، حماس تعمل بشكل موجه ومخطط من أجل المخاطرة بالمواطنين، حين ترسل في كل أسبوع إلى مقدمة جبهة خرق النظام العنيف، الأولاد الصغار والفتية والنساء، والذين يتم إرسالهم إلى السياج ويشكلون "درعا بشريا" لتحقيق أهداف حماس". وأضاف البيان أن "الجيش يعود ويحذر المدنيين من الاقتراب من السياج والمشاركة في الأحداث العنيفة والعمليات. الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بشكل مهني وبإصرار للدفاع عن مواطني إسرائيل وعن البنية التحتية الأمنية".