جدد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المهندس هشام أبو محفوظ التحذير من "خطورة" عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني "تحت  حراب الاحتلال" قائلا :"ونحذر من خطورة ما قد ينتج عنها من قرارات تهدد القضية الفلسطينية و تكرس الانقسام، ومنها ما قد يصل إلى شطب حق فلسطينيي الخارج بشكل رسمي في التمثيل بعد أن غيبته ضمنيا لأكثر من 22 سنة، في أهم سلطة وهيئة تشريعية فلسطينية مما يمهد إلى إلغاء كافة حقوقهم في منظمة التحرير الفلسطينية."

وقال أبو محفوظ في تصريح صحفي إنه "في ضوء التطورات التي تواجهها القضية الفلسطينية ومشاريع إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، وما يوجبه ذلك على كافة الفلسطينيين في الداخل والخارج من مسؤوليات إضافية لمواجهة هذه التحديات، فكان هناك السعي الحثيث  في عقد " الملتقى الوطني الفلسطيني للوحدة الوطنية وحماية الثوابت" في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد 29 نيسان أبريل، مع العديد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة وفصائل العمل الوطني وأعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني."

وأضاف "نوضح هنا أن غاية عقد الملتقى الوطني الفلسطيني، كانت لحماية الثوابت والوحدة الوطنية لشعبنا، ودعما لمسيرات العودة الكبرى، وتبيانا لموقف الشعب الفلسطيني في الخارج من محاولات تمرير مشاريع تصفية القضية وخاصة حق العودة."

وتابع القول "إن تحركات قيادة السلطة في منع عقد الملتقى الوطني، دليل يعكس خشيتها من عقد أي لقاء وطني فلسطيني جامع موحد يهدد استئثارها في القرار الفلسطيني، ويعبر عن أصوات أبناء فلسطين في الداخل والخارج، الرافضة لكل سياسات التفرد، لا سيما تعنت هذه القيادة، بعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال في الـ 30 من الشهر الجاري، في ظل وجود إجماع وطني رافض لهذا الانعقاد."

وأضاف "إن قيادة السلطة بعد أن أحكمت سيطرتها على الداخل الفلسطيني المحتل في الضفة الغربية عبر ممارسة سياسة الترهيب والاعتقال والتهديد بلقمة العيش لأبناء الضفة، واستمرار سياساتها العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وحرمانهم من حقهم المشروع في الانتخابات وممارسة الحياة السياسية الديمقراطية، تسعى جاهدة لإحكام سيطرتها على أبناء فلسطين في الخارج و محاربة أي جهود وطنية تحاول أو تفكر بالمطالبة بحقوقها المشروعة في صناعة القرار الوطني." كما قال