العوض: الحكومة في اجتماعها مطالبة بتنفيذ قرار الرئيس بشأن الرواتب

قال عضو المجلس الوطني وليد العوض: "إن  المجلس بحث قضايا هامة وشاملة تتعلق بالوضع السياسي، والاستراتيجية الفلسطينية الجديدة، والوضع البنيوي لمنظمة التحرير وتجديد هيئاتها"، مشيراً إلى أن "كل قضايا شعبنا الفلسطيني حظيت باهتمام المجلس الوطني، وفي القلب منها مناقشة الأوضاع الصعبة في قطاع غزة".

وتابع العوض في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "عندما ناقشنا الأوضاع في القطاع، أكدنا على ضرورة تحييد قضايا المواطنين عن قضايا الصراع السياسي، وطالبت أنا شخصيًا بإدراج أوضاع القطاع على جدول الأعمال، ومداخلات الجميع أكدت على ضرورة حل هذه المعضلات"، لافتًا في ذات السياق إلى تجاوب الرئيس محمود عباس "أبو مازن" مع ما طالبوا به، وإعلانه عن أن الرواتب ستعود كما كانت عليه.

وأضاف "قرار صرف الرواتب أُعلن على الملأ، وبالتالي أي تعطيل لهذا القرار، معناه التفاف على قرار المجلس الوطني وكسر لقرار الرئيس، وهذا الأمر لا يجب أن يسمح به الرئيس على الإطلاق، ونحن في المجلس الوطني لن نسمح به أيضاً، والمنطقي بعد أن أصدر المجلس الوطني قرارًا، وبعد أن أصدر الرئيس قرارًا بهذا الشأن، يجب على الحكومة اليوم أن تنتهي من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالصرف"، مشدداً على أنه لا مبرر لهذا التأخير مطلقًا.

ولفت إلى أن "المجلس الوطني الفلسطيني أمام قرار من البرلمان يجب أن يتم تنفيذه، وعلى الجهات التنفيذية أن تضع الآلية لهذا التنفيذ"، مؤكداً على أن اللجنة التنفيذية مطالبة بتنفيذ القرار، والحكومة في اجتماعها اليوم مطالبة بذلك هي أيضاً.

وأردف قائلاً: "بالنسبة لنا سنتابع اللجنة التنفيذية لتقوم بدورها بحث الحكومة لتنفيذ هذا القرار، وبدأنا منذ الأمس حملة ضغط أخرى عبر عريضة وقع عليها أعضاء من المجلس الوطني، ستُرفع للجنة التنفيذية لتنفيذ القرار، ونحن الآن مسلحين بقرار من البرلمان الفلسطيني وبقرار من الرئيس "أبو مازن"، وأي مخالفة لقرار الرئيس، على الرئيس أن يحاسب من يقومون بهذا الخلل".

يذكر أن الرئيس محمود عباس، خلال كلمته في ختام اجتماع المجلس الوطني المنعقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة بمدينة رام الله: قال: "إن حكومة الوفاق الوطني لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة شهر أبريل الماضي لأسباب فنية، مؤكداً على أنه سيتم صرف رواتب موظفي السلطة اعتباراً يوم الغد".

وتابع الرئيس "لا أقبل بكلمة إجراءات عقابية أو عقوبات، فلا يوجد من يعاقب شعبه، وما حدث عبارة عن إجراءات فنية".

المصدر: غزة - وكالة قدس نت للأنباء -