رفضت الكنيست اليوم الأربعاء، اقتراحا تقدم به النائب العربي طلب أبو عرار، طالب فيه تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص حيثيات ونتائج التحقيق في مقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان، حيث صوت ضد الإقتراح 37 مقابل 20 لصالح الاقتراح، وامتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.

وجاء اقتراح النائب أبو عرار، بعد ان أصدر المدعي العام الإسرائيلي قراره بخصوص نتائج التحقيقات، حيث لم يبين بوضوح ان الحادث لم يكن عملية "إرهابية" ولم يقر بمخالفة الشرطة بقتل الشهيد، كما ان التحقيقات والنتائج لم تقل كلمتها في حيثيات الحادث، وخاصة إطلاق النار على الشهيد، وابقائه ينزف بدون تقديم اسعاف له لمدة نصف ساعة، ولم تجب النتائج عن الكثير من التساؤلات التي انتظر الجمهور الإجابة عنها.

وبين النائب أبو عرار خلال عرضه لاقتراحه، تسلسل الاحداث في القضية، وتواريخ النشر لوسائل الاعلام عن تسريبات وخاصة التي تنفي ادعاءات الشرطة ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة، وعن قرارات جمعيات مختصة حول الحادث، علما ان اطلاق النار كان من مسافة قريبة على الشهيد، وما زالت بعض الجهات ومنها وزير الامن الداخلي يعتقد ان الحادث "عملية"، لذا وجب على الكنيست تشكيل مثل هذه اللجنة لإظهار الحقيقة التي راح ضحيتها مواطن، وشرطي، وما زال الغموض  يكتنف العديد من حيثياتها، كما ان وحدة التحقيق مع رجال الشرطة اكدت لعائلة الشهيد ان الحادث حادث عرضي، وليس "عملية"، الامر الذي لم يظهر بوضوح في نتائج التحقيق، وعليه طالب أبو عرار بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.

وفي إجابة وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، قالت:" ان ما حدث هو فعلا مأساة تراجيدية قتل فيها مواطن وشرطي، وبينت ان لا حاجة لتشكيل مثل هذه اللجنة، وما توصل اليه الادعاء العام صحيح

حيث أنه لم يكن هناك امكانية لمعرفة هل كانت محاولة لعملية ام لا. وشددت الوزيرة على أنه آن الآوان أن نضع هذه الأحداث المأساوية من خلفنا ونتقدم في الحياة، في إشارة ان طرح هذا الموضوع يقلق الحكومة الاسرائيلية.كما قالت