ادانت واستنكرت بشدة اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المنتشرة والمتحصنة على طوال السياج الحدودي شرق قطاع غزة، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وذلك للجمعة السابعة على التوالي.
وتوجهت اللجنة بالتحية للمواطنين الذين لبي الالاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية والتي امتدت اليوم لمناطق مختلفة في القدس والضفة الغربية، دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم الوطنية .
ودعت اللجنة عبر بيان صدر عنها اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" الكل الفلسطيني، للعمل الجاد من أجل ضمان استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود المواطنين ودعم الحراك الشعبي "مسيرة العودة" حتى تحقيق أهدافها المشروعة، كما حيت كافة التحركات والمسيرات التي خرجت وفي بعض الدول العربية والعواصم العالمية وطالبتهم بالاستمرار في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال التحرك يومي 14 الزحف نحو القدس، والحرك يوم 15 مايو في ذكري النكبة السبعون .
وعبرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي مجددا عن تقديرها للمواقف العربية والدولية كافة التي تضامنت مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الاحتلال المخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وحثتها على المزيد من التحرك على الأصعدة كافة، بما في ذلك تحويل مواقفها لقوة سياسية ودبلوماسية وحقوقية لضمان فتح تحقيق دولي مستقل بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بخق المتظاهرين سليما.
واكدت اللجنة على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل مخالفات جسمية ترقي لمستوي جرائم الحرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الأول الملحق بها لعم 1977، ووفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998.
وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسة الإمعان في استهدافه للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وحملته المسؤولية القانونية عن ذلك، كما حذرت المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، واعتبرت ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا.
وطالبت المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة"، وخاصة للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا، والعمل وعلى انفاذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية عامة، وخاصة القرار 194 المتعلق بــ (حق العودة).
وشددت على أن تقديم أي دعم عسكري أو سياسي من قبل أي طرف دولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا يعتبر اشتراك في الجريمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرة الى متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي ومن تلقاء نفسه بموجب المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، في الجرائم الإسرائيلية بحق المتظاهرين، خاصة مع استمرار القضاء الإسرائيلي في إنكار العدالة، و توفيره حصانه للجنود الإسرائيليين، وكذلك الحال باستمرار السطلتين التشريعية والتنفيذية في دولة الاحتلال تنفيذ سياسات واضحة تتنكر فيها للمفاهيم الراسخة في القانون الدولي الاتفاقي والعرفي.
وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي احرار العالم بالوقوف جنبا الى جنب مع العدالة لمحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال كما دعتهم للتضامن مع الفلسطينيين من خلال التظاهر السلمي، يومي 14و15 مايو أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية رفضا للقرارات والإجراءات الامريكية – الإسرائيلية بما يساهم حماية الفلسطينيين وحقوقهم،
كما طالبت الأسرة الدولية (دول – منظمات) واحرار العالم للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية بما في ذلك توفير مراقبين دوليين لمجاورة للمتظاهرين الذي سوف يشرعون في الاحتشاد الشعبي بمئات الالاف يوم الاثنين الموافق 14/05/2018 للاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية للقدس، وكذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/05/2018 في الذكرى السبعون للنكبة الفلسطينية المتواصلة منذ عام 1948.
نص البيان (هنا)
