مؤسسة التحالف الأوروبي لمناصرة أسري فلسطين ومقرها برلين أكد المنسق العام للتحالف الأوروبي الدكتور/ خالد الحمد ادانته وبشدة تلك الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الأرض المحتلة في كافة المناطق وتؤكد مؤسسة التحالف الأوروبي بأن ما يجري علي الأرض هو جريمة بشعة وخاصة ما يحدث في غزة في مسيرة العودة المليونية لإحياء ذكري النكبة اليوم الموافق 14/5/2018حيث تجمع مليون إنسان فلسطيني بشكل سلمي ومدني معبرين عن رفضهم لتهجيرهم من قراهم ومدنهم منذ 70 عاما وهذا حق مشروع لهم كفلته القوانين والمواثيق الدولية ونحن نطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياته وندعو كافة مؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري من اجل ايقاف تلك المجازر البشعة وإدانتها وفقا للقوانين الدولية.

وأكد ممثل التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين السيد/ هاني مصبح في غزة بأن ما يجري داخل فلسطين من مجازر يرتكبها الجيش الإسرائيلي المحتل بحق مسيرة العودة وخاصة علي طول حدود قطاع غزة حيث تجمع مليون إنسان فلسطيني شرق قطاع غزة بالقرب من السياج الفاصل بينهم وبين أراضيهم التي هجروا منها قبل 70 عام ادت إلي سقوط 55 شهيدا وأكثر من 3000 جريح منهم 2200 جريح بالرصاص الحي المتفجر والمحرم دوليا والباقي اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق بغاز الفلفل والمثير للأعصاب ،وكذلك قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس المحتلة الذي أعلنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو خرق لكل القوانين الدولية ما يجعل البعض في حالة قلق دائم والتساؤلات كثيرة ما الذي سيحدث في المدينة ؟

هل سيتغير وضعها القانوني في المجتمع الدولي، وما تبعياته القانونية؟

أولا إن القرار الأميركي يُعتبر اعترافاً من واشنطن بأن القدس عاصمة دولة إسرائيل، وهذا تجسيد وتكريس للقانون الإسرائيلي القائل بأن القدس بشطريها الغربي والشرقي، موحدة بصفتها عاصمة أبدية لإسرائيل.

ثانيا إن القرار الأميركي يعتبر مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، بل ويحرّم مجرد التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية.

ثالثاً: القرار الأميركي يعتبر مخالفاً لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والقاضي بقيام دولتين (يهودية وفلسطينية) ومنح القدس وضعاً قانونياً خاصاً تحت وصاية الأمم المتحدة.

رابعاً: القرار الأميركي مخالف لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً بأن هناك العديد من القرارات التي تخص القدس كأرض عربية محتلة، وتنص على تحريم وإبطال الإجراءات التي تتخذها دولة إسرائيل بشأن القدس. وأذكر هنا بعض تلك القرارات:

- قرار رقم 2253 الصادر عام 1967 عن الجمعية العامة، والذي ينص على دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.

وفي الختام أكد الدكتور/ خالد الحمد المنسق العام لمؤسسة التحالف الأوروبي بحق شعبنا الفلسطيني في كل مكان بالتظاهرات السلمية حتي نيل كافة حقوقنا المسلوبة والمغتصبة وإقامة دولتنا الفلسطينية علي حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وتحرير أسرانا فهم أسري حرب لوطن واقع تحت الاحتلال وعلي المجتمع الدولي تطبيق كافة القرارات الدولية التي من شأنها ترسيم الحدود وعودة اللاجئين وكافة القرارات المتعلقة بمدينة القدس وإلزام الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها وإبعاد السفارة الأمريكية عن المدينة المقدسة ،ونشكر كل احرار العالم اللذين وقفوا بجانب قضيتنا الفلسطينية واللذين يساندوننا في شتي الميادين من اجل نيل واستعادة كافة الحقوق ونأمل من كافة الشرفاء ان يدينوا تلك الجرائم في مجتمعاتهم لكشف حقيقة المحتل الإسرائيلي وجرائمة البشعة بحق شعب فلسطين الأعزل .

بقلم/ هاني مصبح