كل الحقائق والمعطيات الماثلة على ارض الواقع اليوم تؤكد ان خيار الشراكة والتوافقات السياسية بين مختلف الفصائل والأحزاب والقوى والكيانات والتيارات الفاعلة في الساحة الفلسطينية، هي الانجع والاسلم.
فرغم مرور عشرة اعوام على حدوث الإنقسام، مازال الوطن الفلسطيني يواجه قدرا كبيرا من المشاكل والازمات السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية والحياتية، وربما تعد التجاذبات والمماحكات السياسية، وتقاطع الاجندات والمشاريع والرؤى والافكار احد العوامل وراء بقاء تلك المشاكل والازمات دون حلول ومعالجات عملية وواقعية لها.
وبما اننا نمر بمنعطف سياسي ووطني حساس ومهم يتمثل اساسا بالعمل على تشكيل حكومة جديدة على ضوء ما أنتجته اللقاءات والحوارات السابقة بين حركتي فتح وحماس والتي كان آخرها على أرض جمهورية مصر العربية ( الكنانه ) وما أفرزته من قرارات ونتائج، حري بنا ان نشدد مرة اخرى على ان الانتقال بالوطن من حال الى حال افضل لا يمكن ان يتحقق دون مشاركة الجميع في ادارة شؤون الدولة وفق قاعدة الولاء للوطن، والعمل من اجل المواطنين كل المواطنين في هذا الوطن، وليس من اجل فصيل أو حزب أو فئة أو شريحة دون غيرها، وتغليب المصالح الفئوية الخاصة على المصالح الوطنية العامة، من شأنه ان يفتح المنافذ والابواب للمتربصين بفلسطين والفلسطينيين، ومن شأنه ان يزيد من معاناة المواطنين وهمومهم ومشاكلهم وازماتهم المختلفة، ومن شأنه ان يوسع الهوة بين الشركاء بدلا من تجسيرها وردمها.
والتوافقات السياسية، وتشكيل حكومة الشراكة والخدمة الوطنية يتطلب اعتماد مبدأ لا فرض ولا رفض، وعدم وضع خطوط حمر على هذا الطرف او ذاك، بل صياغة وبلورة معايير وضوابط وسياقات موضوعية متفق عليها ليصار الى الاحتكام لها عند اختيار الاشخاص لمواقع المسؤولية.
ولا شك ان هذا المنهج سيساهم في اختصار الوقت، وتوفير الجهد، واختزال المسافات، وتعميق وترسيخ الثقة، والانطلاق من منطلقات صحيحة وصائبة للشروع بمرحلة جديدة تتطلب تظافر كل الجهود والطاقات لتحقيق المزيد من النجاحات، وتجاوز الكثير من الاخفاقات.
ان خيار الشراكة الوطنية هو وصفة علاجية لازمة كبيرة وعميقة يمر بها الوطن الفلسطيني بحق وحقيقة وهي في الاساس ازمة حكم بكل ما تعنيه هذه المفردة من معان، وعلى ذلك فإن الشراكة الوطنية تمثل خيارا وطنيا لا بد منه للخروج من الأزمات المستعصية في الوطن الفلسطيني وإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحفاظ على المشروع الوطني والإنجازات الوطنية التي عمدت بالدم، بل ان الشراكة الوطنية تمثل نمط من انماط الديمقراطية الذي يستند الى التوافق والتراضي، وغالبا ما تلجأ الدول والبلدان التي تتبنى نظاما ديمقراطيا فتيا الى الشراكة تلافيا للازمات والكوارث والنزاعات والتي تصاحب عادة التحولات والتغيرات، وهي ازمات حتمية الحدوث وتتطلب قدرا كبيرا من الصبر والمرونه في التعامل معها كونها من الخطورة بمكان ان تهدد المشروع الوطني برمته، غير ان الشراكة هي الاخرى تستلزم شروطا وفضاءات وطنية يلتقي عندها الشركاء الوطنيون ويقع في مقدمة شروط الشراكة الايمان بالمشروع الوطني والتفاني في صيانته والمضي في ترسيخه وتوفير اسس تطبيقه من خلال انبثاق حكومة شراكة وطنية حقيقية تأخذ بزمام الازمات والمشاكل نحو الحلول الناجعة.
ان من اهم شروط الشراكة الوطنية استعداد كل الاطراف سواء مؤيدون أو معارضون على تبني الحوار بوصفه الوسيلة الوحيدة لوضع اسس الشراكة والاستحقاقات المترتبة عليها وذلك من خلال تبني اطروحة طاولة الحوار المستديرة والتي تلبي حاجات الشركاء النفسية والموضوعية وتضعهم وجها لوجه امام ازمات وطنهم وما يحتاجه في المرحلة الراهنة ومن ثم اذعان الجميع لمتطلبات انضاج وصيانة المشروع الوطني بوصفه يحقق مصالح الوطن الفلسطيني العليا ويصونه من تقسيم ترابه الوطني ويضمن استقلاله المنجز ويمهد الطريق الى النظام الديمقراطي الرشيد والحقيقي والذي من شأنه ان يحقق العدالة ويضع المؤسسات الدستورية موضع التطبيق كما هو الحال في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية الراسخة.
إذا فلابد للجميع ان يعلم إن سياسة الحوار واحترام الرأي الآخر وعدم إقصاء وتهميش إي جانب له مردوده الايجابي في الخروج بصيغ توافقية تخدم مبدأ الشراكة الوطنية، والخلاصة إن ما ندعو اليه إنما يعبر عن بعد ثابت وحقيقي لمجريات الأمور في المشهد السياسي الفلسطيني وهو خطوة جريئة لكل من ينشد المصلحة الوطنية التي ما أن تتحقق حتى يبدأ في فلسطين عصر جديد من الثوابت التي من خلالها يمكن ان تنشأ حكومة وطنية قادرة على القيام بمهامها على احسن وجه وهذا هو بطبيعة الحال ما ينادي به الجميع.
وحينما نقول ان مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية هو الخيار الافضل والانجع لنجاح العملية السياسية في الوطن، ولمعالجة كم كبير من المشاكل والعقد والازمات، وحينما ندعو جميع الشركاء السياسيين الى تبني هذا المبدأ والتعاطي معه كواحد من اهم وابرز الثوابت السياسية، فأن ذلك كله ينطلق من رؤية شمولية وواسعة لطبيعة الواقع السياسي الفلسطيني وما يرتبط من حقائق ومعطيات لا يمكن بأي حال من الاحوال نكرانها او التغافل عنها او تجاوزها.
وحينما نقول ونؤكد ان الشراكة الوطنية الحقيقية تعد المدخل الاساسي والصحيح للنجاح ولتحقيق الكثير من طموحات وتطلعات ابناء الشعب الفلسطيني بعد عقود من الظلم والاستبداد والقهر والحرمان، ولأن الشراكة الوطنية الحقيقية تفضي الى بناء الثقة بين مختلف الكتل والمكونات السياسية، وبالتالي تعزز الثقة واالتعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية للشعب الفلسطيني، وهذا يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في الوطن، اذ ان هذا الاخير يتحقق ويتعزز اكثر فأكثر متى ما وجدت مختلف الفصائل والفوى والكتل والمكونات ان لها حضورا ودورا فعليا وحقيقيا في ادارة وتسيير شؤون الوطن بمختلف مفاصله وبعيدا عن الاضطراب والتشنج والاحتقان السياسي والذي يفتح الباب واسعا لشتى مظاهر العنف والارهاب في مختلف انحاء الوطن، وحينما سيتحقق الاستقرار السياسي وسيتحسن الوضع الامني والذي من شأنه ان يوفر الظروف الملائمة لتحريك عجلة البناء والاعمار والاقتصاد، وبالتالي خلق المزيد من فرص النهوض في مختلف الجوانب والمجالات، وهو ما يعني تقليل معدلات البطالة، وتحسين الاوضاع الحياتية والمعيشية لعموم ابناء المجتمع الفلسطيني، وغيرها من المظاهر والظواهر الايجابية، هذه هي المسارات الصحيحة والصائبة لتحقيق النجاح، وكل خطوة تتحقق تمهد الطريق الى الاخرى، ومن ثم توصل الى النتائج المرجوة.
آخر الكلام:
إن القادة الفاشلون هم الذين يصنعون الأزمات، ويعرقلون حلها، وكأنهم لا يستطيعون العيش إلا في ظل الازمات والتوترات المتواصلة، بمعنى يمكن توصيفهم كالسمكة التي تموت لو غادرت الماء، هكذا هم تماما، يموتون لو انه يعيشون في حياة بلا أزمات.
بقلم / رامي الغف*
*إعلامي وباحث سياسي
