هل المعضلة في الحكومة أو في الافتقاد لاستراتجيه وطنيه
الجدل الفلسطيني حول التعديل الوزاري آو الإطاحة في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني دون توافق بين كافة الفصائل نقض لاتفاق الشاطئ وتكريس للانقسام

حين تردد :” إن المجلس التشريعي الذي عقد في غزه أوصى خلال جلسته في الرابع عشر من اكتوبر 2016 بعودة الحكومة الفلسطينية الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية لمزاولة عملها بعد تخلي حكومة الحمد الله عن واجباتها تجاه غزة .
كان هذا الطرح يحمل في طياته مخاطر كبيره جدا وينبئ بمخاطر تجسيد الانقسام الجغرافي
فقد توصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تفاهمات بشأن تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل/نيسان 2014، أبرزها تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة فورا. وفيما يلي نص التفاهمات:
الحكومة:
تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.
وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.
وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
وهذا الأمر لم يتم بسبب المعيقات التي حالت دون دمج الموظفين وتوحيد المؤسسات وهي العقبة التي تحول لغاية الآن من إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وجاءت محاولة التعرض لموكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله لتزيد في تعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني

وبدلا من محاولات استجماع القوى الوطنيه والاسلاميه الفلسطينية واستنهاضها لتحقيق وحدة الصف الوطني الفلسطيني وإنهاء مخطط الانقسام والفصل الجغرافي لمواجهة المخطط التامري الذي بات يستهدف القضيه الفلسطينيه والحقوق الوطنيه الفلسطينيه بالهجمه الشرسه التي تستهدف الكل الفلسطيني وتتعرض من خلاله القيادة الفلسطينية للضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني في محاوله لفرض شروط الاذعان والقبول بصفقة القرن
يتواصل الجدلُ في الساحة الفلسطينية، حول مصير حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، خاصة علما ان الحكومة تنفذ برنامج الرئيس السياسي ، وبخصوص ما يثار فيما يتعلق بالإجراءات المُتخذة في قطاع غزة، ورواتب الموظفين الحكوميين في القطاع ومحاولات تحميل حكومة الوفاق للمسؤولية أمر فيه وجهة نظر .
ويدور الحديث في الوقت الراهن، عن ضغوطات تمارسها قيادات من حركة فتح على الرئيس محمود عباس من أجل إقالة حكومة التوافق، وإجراء تعديل وزاري، وذلك بغية الإطاحة برئيس الحكومة.
هذا الجدل الذي بات يستحوذ على اهتمام البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بات يربك الساحة الفلسطينية خاصة في ظل مرض الرئيس محمود عباس والضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ومحاولات محاصرة الشعب الفلسطيني اقتصاديا وماليا للقبول بصفقة القرن حتى آن البعض بات يرى أن هذه الحملات تشكل جزء من حملات الإرباك الداخلي الذي يتعرض له الفلسطينيين ضمن محاولات البعض لخلط الأوراق وتحقيق مكاسب على حساب المصالح الوطنية الفلسطينية
وفي السياق، قال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: إن حركة فتح تضغط على الرئيس عباس، من أجل الإطاحة برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن الرئيس عباس، المتواجد في المستشفى الاستشاري برام الله، بسبب وعكة صحية، قرر عزل الحمد الله، بعد خروجه من المستشفى، لافتةً إلى أن هناك ثلاثة مرشحين لخلافته هم: "شكري بشارة، محمد مصطفى، زياد أبو عمرو".

إلى ذلك وحسب العادة وضمن ما يتم تداوله عبر المواقع الاخباريه ، كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة، عن مباحثات جرت في أروقة السلطة الفلسطينية؛ لإجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني، وذلك بعد خروج الرئيس عباس من المستشفى، مشيرةً إلى أنه يجري الحديث عن ذلك منذ كان الرئيس عباس في جولة خارجية.

وقالت المصادر، إن التعديل الوزاري المُتوقع قد يطال أربع وزارات بحكومة التوافق، رافضةً الإفصاح عن تلك الوزارات أو أسماء الوزراء المتوقع مغادرتهم الحكومة.

وأشارت المصادر، إلى أن التعديل الوزاري مرتبط بتفاعل الوضع الداخلي، وطبيعة الملفات والتحديات المطروحة على الساحة الفلسطينية.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسئول في حكومة التوافق الفلسطينية: إن التعديل الوزاري على حكومة التوافق الفلسطينية، قد يحدث في أي لحظة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، كما ذكرت احد المواقع أنه لم يجرِ تداول أي أفكار للتعديل الوزاري في أروقة الحكومة الفلسطينية، أو خلال اجتماعاتها الأخيرة، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله لم يبحث أي تفاصيل تتعلق بذلك مع أي من الأطراف الفلسطينية.

وشدد المصدر، على أن التعديل الوزاري مرتبط بقرار الرئيس عباس، وأنه لم يتخذ حتى اللحظة أي قرار بهذا الشأن، مؤكداً أن ملف التعديل الوزاري على حكومة التوافق مطروح منذ مدة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بهذا بالشأن في أي لحظة.

ولم تُحدد أي من المصادر الفلسطينية المذكورة، إذا كان الرئيس عباس، سيكلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالتعديل الوزاري، وإعادة تشكيل حكومة التوافق، أم أن هناك شخصية أخرى ستُكلف بذلك.
وضمن المسلسل للمواقع الاخباريه حول موضوع الحكومة والجدل بشأنها ضمن عملية التكهنات " وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تصريحات بهذا الشأن، إلا أنه نفى في تصريحات سابقة لـ "دنيا الوطن" ما جرى تداوله حول تصريحات منسوبة له فيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية، ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله.
وقال الأحمد: إن هذه التصريحات لا أساس لها إطلاقاً، ولم أصرح عن ترقبنا لإقالة الحمد الله، مشدداً على أن كل هذه التصريحات لا أساس لها إطلاقاً.
وأضاف: "هذه مواقع صفراء تحاول نشر إشاعات سخيفة وتافهة، وهي لا تستحق الرد ولا حتى القراءة.. ودع الكلاب تعوي والقافلة تسير"، وفق تعبيره.
أمام كل تلك الإشاعات والتصريحات المغرضة وحملات التضليل التي لم تستند لمصدر يقيني لتؤكد صحة الادعاءات نجد ان الرئاسة والحكومة إلتزمتا الصمت حول ما يجري تداوله في الإعلامي الفلسطيني والإسرائيلي حول إقالة الحكومة، فيما انقسمت القيادات الفتحاوية بين مؤيد ومعارض لذلك.
أمام ما يتعرض له الفلسطينيون من حملات تضليل وخداع إسرائيليه وأبواق دعايتها ممن يتساوقون مع هذه الحملات التي هدفها بات واضحا إرباك الوضع الداخلي الفلسطيني ضمن محاولات شق وحدة الصف الفلسطيني ،
بتنا نخشى حقيقة على مشروعنا الوطني الفلسطيني وقضيتنا الوطنية بحيث نتخوف حقيقة من تكريس إقامة إمارة غزه أو دويلة غزه واعتبار الضفة الغربية أراضي متنازع عليها ، وضمن الأطروحات لتشكيل حكومة بعيده عن غزه وهمومها وكان هناك من يسعى حقا لتنفيذ مشروع انفصال بين غزه والضفة الغربية وان هناك أطراف إقليميه وعربيه تدعم هذا التوجه والانقسام وهذا بحد ذاته خطر يتهدد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني بحيث بانت التهديدات التي وجهت للقيادة الفلسطينية وبانت حقيقة أهداف فرض قياده بديله على الشعب الفلسطيني ومحاولات فرض وصاية لتتمكن من تمرير حلول تتوافق وتطلعات الكيان الإسرائيلي ومشروعه الاستيطاني التوسعي ضمن مضمون ما تتضمنه خطة صفقة القرن
بات على حركة فتح وحماس أن تدركا مخاطر تجسيد الانفصال الجغرافي والسياسي وخطر تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية مقابل حوافز جميعها لا تسمن ولا تغني من جوع وبات الوضع ملحا قبل أي وقت مضى من ضرورة التوصل لاتفاق ينهي جميع العقبات التي حالت لغاية الآن من إنهاء الانقسام وأصبح لزاما على الجميع إجراء حوارات معمقه تقود لتوحيد المؤسسات الفلسطينية والتغلب على معضلات الانقسام وتجاوز الفيتو الإقليمي بإنهاء الانقسام وتوحيد الجغرافية الفلسطينية والانتصار على مؤامرة تجسيد الانقسام والفصل الجغرافي التي تمهد لدويلة غزه وهو ما تسعى لتحقيقه القوى المتامره على تصفية القضيه الفلسطينيه والحقوق الوطنيه الفلسطينيه
ولا نغالي القول ان الشعب الفلسطيني هو الآن بغاية الإحباط من هذا الوضع السياسي وهذا الفكر السياسي وهذا الانقسام الفلسطيني وهذا التمحور والتخندق الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وهو يدرك ان المشكله ليست بالحكومة ولا بتشكيل حكومة جديدة تحت أي مسمى وانما المشكله في اننا نفتقد لاستراتجيه وطنيه تكون بمثابة مرجعيه تجنبنا من مخاطر الانقسام والفصل الجغرافي التي تمهد لتصفية القضيه الفلسطينيه بمضمون خطة صفقة القرن

المحامي علي ابوحبله