قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة: "إن اللغط الحاصل حول الأنباء التي يتم تداولها بخصوص صحة الرئيس "محمود عباس" يقوده الطامعون والطامحون في خلافة الرئيس، والجزء الآخر يقوده الإسرائيليون أيضاً" ، لافتاً إلى أن "استخدام الإشاعة حق للمتخاصمين، نحن والإسرائيليين مثلاً، ولكن أن تستخدم الإشاعة عندما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي فهذا أمر خطير".
وتابع خريشة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "قسم من الطامعين في خلافة الرئيس "محمود عباس" عاشوا تجربة انتقال السلطة بعد استشهاد الرئيس "ياسر عرفات"، وجميعهم أجمعوا على أنها انتقلت بشكل ديمقراطي وشفاف ووفقاً للقانون، ومن خلال المؤسسات التي أنشأها أبو عمار"، مستدركاً أن " شهود الأمس ممن تغنوا بقدرة مؤسساتنا، هم نفسهم من يريدوا أن يأخذوا السلطة، وهم يعرفون أن الطريق لها تأتي عبر صندوق الاقتراع وعبر المؤسسات".
ولفت إلى أن "هناك من لا يريد الذهاب إلى صندوق الاقتراع، لأنه يعلم سلفاً أنه سيخسر، ويدرك عجزه أمام هذا الصندوق، لذلك يلجؤون إلى التعيين والتزكية والتوافق".
واستطرد قائلاً: "إذا كنا نريد تجنيب شعبنا المشاكل والفتن الداخلية ، فالمطلوب من الرئيس اليوم وهو ما زال قادراً على إعطاء قرار مرسوم بتحديد موعد للانتخابات، وبالتالي صندوق الاقتراع هو من سيقرر، أما في ظل عدم وجود انتخابات، فنحن أمام خيار واحد ووحيد، وهو أنه ووفقاً للقانون الأساسي الذي يتغنون به، رئيس المجلس التشريعي يصبح رئيساً لمدة 60 يوماً، تجري بعدها الانتخابات".
يذكر أنه ضجت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام بأخبار الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي وصل بعضها لتأكيد خبر وفاته وبث النعي للشعب الفلسطيني والاستعداد للمرحلة القادمة، وسط غموض حقيقي بشأن وضعه الصحي مما يترك الحالة الفلسطينية في تخبط.
وأشار خريشة إلى عقد المجلس الوطني بمن حضر، معتبراً أنه "يخدم أجندة سياسية للبعض، منها أن لا تكون حماس والجهاد الإسلامي وقوى أخرى ممثلة في المجلس الوطني، وبالتالي نجح المجلس الوطني في تثبيت أعضاء اللجنة التنفيذية على المقاس، وكذلك تفويض صلاحياته للمجلس المركزي الفلسطيني".
وتابع أن "ما حصل هو انقلاب واضح على السلطة وقانونها الأساسي، وأن استبدال جسم غير منتخب بجسم منتخب هو قمة التراجع والمهزلة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً"، لافتاً في ذات السياق إلى مقاطعة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للمجلس الوطني".
