أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قيام البحرية الإسرائيلية بأعمال القرصنة والاحتجاز والمحاصرة لسفينة كسر الحصار (سفنيه الحرية)  التي حملت على متنها عدد 18 مشارك سلمي من المرضي والجرحى والطلاب بهدف تسليط الضوء على معاناة المواطنين اليومية من جراء الحصار الذي يرقي مستوي جريمة ضد الإنسانية والمفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.

ووفقا  لشهود عيان من المشاركين في مسير الرحلة البحرية الرمزية فانه في تمام الساعة 3:30  من يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2018 أقدمت القوات البحرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي على اعتراض ومحاصرة سفينة كسر الحصار (الحرية) أثناء تواجدها على بعد 12 ميلاً من شواطئ قطاع غزة، وقامت بقطرها الي ميناء اسدود.

وحملت اللجنة القانونية والتواصل الدولي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين السلميين المتواجدين على متن سفينة الحرية وطالبت المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء على سفنيه الحرية واعتقال المشاركين على متنها، كما طالبت بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراحهم. مؤكدة أن الاعتداء على سفينة كسر الحصار يمثل جريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ودعت اللجنة هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة، والاتحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحصار على قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان.

وطالبت الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير اللازمة لدعم صمود المواطنين وتأمين حياة كريمة لهم.

كما حثت اللجنة حركة التضامن الدولية واحرار العالم، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة لضمان الاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح وادانه جرائم الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة.