أمريكا ومشروع البيان لمجلس الأمن لإدانة الحق المشروع للمقاومة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي
و تستند شرعية المقاومة الفلسطينية إلى عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي المغتصب للأرض والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

من المقرر أن ينعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بطلبٍ أمريكي لإدانة ما أسمته واشنطن "الهجوم الصاروخي للفصائل الفلسطينية على إسرائيل" رغم عدم تسبب صواريخ المقاومة في خسائر فادحة بالجانب الإسرائيلي.
وقالت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن نيكي هالي، في بيان أمس الثلاثاء إن "قذائف هاون أطلقها نشطاء فلسطينيون ضربت البنية التحتية المدنية بما في ذلك روضة الأطفال".
وأضافت: "يجب أن يكون مجلس الأمن غاضبا ويستجيب لهذه النوبة الأخيرة من العنف التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين، ويجب أن تخضع القيادة الفلسطينية للمساءلة عما تسمح لهم بحدوثه في غزة".
ووزعت الولايات المتحدة مشروع بيان يدعو مجلس الأمن إلى إدانة "بأشد العبارات إطلاق الصواريخ من جانب المسلحين الفلسطينيين في غزة" تجاه إسرائيل، وفقا لنسخة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
وقال "جيسن غرينبلات" مبعوث الرئيس الاميركي لعملية السلام انه يحيي الجيش الاسرائيلي على ما يقوم به في قطاع غزة.
وأضاف في تغريدة له، ان حركة حماس هي المسئولة عن التصعيد الأخير، ولو انها تاخذ مصالح الشعب في غزة كما تفعل اسرائيل، فاننا سنشهد تقدما على حياة الفلسطينيين.
هذه التصريحات الامريكيه تشكل دعم حقيقي للارهاب الاسرائيلي الممارس ضد الفلسطينيين الذي وقفت مندوبة امريكا نيك هيلي للدفاع عنه ضد المجزره التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في الرابع عشر من مايو الشهر الحالي 2018 وذهب ضحيتها ما يقارب خمسة وستون شهيدا وحالت مندوبة الولايات المتحده من اصدار بيان ادانه للمجزره التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي
وبمغالطه لمنطق التاريخ والقوانين والمواثيق الدوليه وضمن مناصرة امريكا للظالم ضد المظلوم تطلب ادانة الفلسطينيين لاستعمالهم حقهم المشروع في التصدي للعدوان الاسرائيلي المستمر وفي حق المقاومه ضد الاحتلال الذي اقرته القوانين والمواثيق الدوليه
والتي تعتبر الحروب العدوانية في القانون الدولي المعاصر من اكبر الجرائم ضد السلام ترتكبها الدولة المعتدية ضد سيادة و استقلال و حرمة الدولة أو الإقليم المعتدى عليه .
تحظر المواثيق و العهود الدولية و مبادئ القانون الدولي الحروب العدوانية و تنص على معاقبة مرتكبيها كمجرمي حرب و ملاحقتهم مهما طال الزمن , حيث أقرت الأمم المتحدة عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب و الجرائم ضد السلام و ضد الإنسانية.و أصبح منع الحروب الوقائية و الاستباقية و الغزو و تحريمها بعد الحرب العالمية الثانية و بعد تأسيس الأمم المتحدة من أهم سمات القرن العشرين .
و تفرض العهود و المواثيق الدولية و مبادئ القانون الدولي و التعامل الدولي على الدولة المعتدية الانسحاب الفوري ودفع التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بالدولة أو الإقليم المعتدى عليه.و خطت الدول الأربع الكبرى في اتفاقية بوتسدام عام 1945 خطوة جديدة متقدمة و قررت سلخ أجزاء من إقليم الدولة المعتدية كي لا تشكل بؤرة لاندلاع حروب جديدة ,
وخطت الأمم المتحدة خطوة متقدمة أخرى و أقرت عام 1949 اتفاقيات جنيف الأربعة حيث تتناول الاتفاقية الرابعة حماية السكان المدنيين , مما أعطاها مكانة هامة في القانون الدولي الإنساني.وتنص المادة 49 من الاتفاقية المذكورة على انه" لا تجوز لدولة الاحتلال أن ترّحل او تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وأكدت الأمم المتحدة عام 1968 عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب.وبالتالي تكون قد أكدت مجددا على احد المبادئ الأساسية للقانون الدولي .
يحظر القانون الدولي نوعين من الإرهاب :
أولا: إرهاب الأفراد لدى ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد السلام وضد الإنسانية وضد الأبرياء من المدنيين .
ثانيا: إرهاب الدولة عندما تمارس الحروب و الإرهاب والعنصرية كسياسة رسمية .
ويميز القانون الدولي بين المقاومة والإرهاب,وينص على تجريم الإرهاب ويعترف بشرعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال . وميزت الأمم المتحدة بين الأعمال الإرهابية والنضال العادل للشعوب الذي
تخوضه حركات المقاومة ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والعنصرية. وذلك في القرار الذي اتخذته في كانون الأول عام 1972 .
واتخذت المنظمة الدولية في كانون الأول العام 1974 القرار رقم 3214حول تعريف العدوان, وأجاز التعريف حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير ,وبالتالي تكون الأمم المتحدة قد ميزّت بين المقاومة والإرهاب. وأجازت مقاومة الشعوب للاحتلال أي أجازت المقاومة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي البغيض .
واستطاعت اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب الدولي التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1972ان تنجح في تشخيص الأسباب الرئيسية لظاهرة الإرهاب في العام 1989.وأوردت الأسباب السياسية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب,وجاء في الأسباب السياسية للإرهاب ما يلي :
• الاستعمار والتشبث بالسيطرة الاستعمارية .
• إنكار حق الشعوب في تقرير المصير.
• العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري .
• حروب الإبادة الجماعية والحروب العدوانية .
• استخدام القوة وانتهاك السيادة و الاستقلال والوحدة الإقليمية للدول .
• احتلال أراضي الغير والهيمنة على الشعوب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول .
• استخدام الإرهاب للسيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح .
• الفاشية وسياسة التوسع والمنازعات بين الدول .
• الاضطهاد الديني وإشعال الفتن الطائفية والحروب الأهلية .
• الاستبداد والظلم والقهر وكبت الحريات وانتهاك الحقوق .
إن القانون الدولي المعاصر بعد المآسي والويلات التي ذاقتها شعوب العالم جراء الحربين العالميتين الأولى والثانية ,ينظر إلى الإرهاب بمنظار يأخذ بعين الاعتبار فظاعته ووحشيته للمحافظة على حياة وكرامة الإنسان ومصلحة البشرية جمعاء ويميز بين المقاومة والإرهاب .وتابعت الأمم المتحدة تعزيز هذا الاتجاه في العلاقات
الدولية حتى انهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي وبروز النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والذي أعلن عنه الرئيس بوش الأب في العام 1991 . وكانت الأمم المتحدة قد وافقت في التاسع من كانون الأول عام 1981 على الإعلان الخاص بعدم جواز غزو أراضي الغير والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ,ويؤكد الإعلان على التزام الدول بالامتناع عن ممارسة الإرهاب كسياسة رسمية للدولة ضد الدول الأخرى , أو ضد شعوب ترزح تحت نير السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو تحت نير أنظمة عنصرية .
ووفق ذلك فان امريكا تشكل اليوم راس حربة الارهاب وهي تعتدي على حقوق الغير وتنكر عليهم حقهم في العيش والحياة بحريه وكرامه وان الارهاب الممارس من قبل اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ما كان ليكون لولا الدعم الامريكي الذي بات حاضن للارهاب الدولي , فقرار ترمب اعتبار القدس عاصمة اسرائيل جزء من الارهاب الذي تمارسه امريكا لفرض الامر الواقع بقوة السلاح وهو ارهاب وتشريع القتل المروع وارتكاب المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين ارهاب دوله بامتياز
وعلى الرغم من توقيع قيادة منظمة التحرير لاتفاق أوسلو المشئوم لا تزال الإبادة والترحيل والاستعمار الاستيطاني المسيطر على مواقف وممارسات الحكومة والجيش و المجتمع الإسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال والتهويد والترحيل . وتتخذ "إسرائيل" من الإرهاب و العنصرية والإبادة الجماعية سياسة رسمية وعلنية وكذلك استخدام معزوفة اللاسامية والهولوكوست النازي لتبرير الهولوكوست الإسرائيلي المستمر على شعبنا الفلسطيني .
مما جعل شعبنا الفلسطيني ضحية مزدوجة للهولوكوست النازي والإسرائيلي . وتعتقد "إسرائيل" منذ نشأتها وحتى اليوم إن الإرهاب والإبادة والعنصرية واستخدام القوة ,والتفوق والنقاء العنصري جاء بأمر الهي أولاً ومصلحة دنيوية ثانياً, لذلك أعطوا ذلك كله صفة القداسة الدينية .وأصبح الإرهاب الإسرائيلي من أهم المرتكزات لتحقيق المشروع الصهيوني .
إن إرهاب الدولة التي تشرعنه الحكومة وينفذه الجيش والموساد والشرطة والمستوطنون بصورة لم يشهدها التاريخ لوحشيتها وهمجيتها الحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني والأمة العربية .وتهدف "إسرائيل" منه ترحيل وإبادة اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لتحقيق التطهير العرقي وصولاً إلى تجسيد يهودية الدولة أي تجسيد النقاء العنصري لإسرائيل .
وتوجه "إسرائيل" الإرهاب إلى الشعوب والدول في الوطن العربي لإجبارهم على إلغاء وتعديل قراراتهم ومواقفهم وكسر إراداتهم بما يتفق مع المصالح والمخططات الإسرائيلية للمنطقة . و يجسد الإرهاب الإسرائيلي احد المخاطر الأساسية التي تهدد الأمن القومي العربي وامن الدول الإسلامية .
إن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت على الإرهاب والعنصرية ,فالإرهاب ملازم لطبيعة اليهودية والصهيونية والكيان الصهيوني , وملازم لتاريخ "إسرائيل" ,وتمارسه كسياسة رسمية , فإسرائيل هي دولة الإرهاب فكرا وممارسة ودولة الاستعمار الاستيطاني والعنصرية الوحيدة المتبقية في العالم .
وتتابع "إسرائيل" ممارسة الإرهاب والعنصرية والاحتلال والاستعمار الاستيطاني وفرض العقوبات الجماعية وممارسة الهولوكوست على الشعب الفلسطيني كسياسة رسمية معلنة وبتأييد ودعم كاملين من الولايات المتحدة الأميركية .

ولا تزال "إسرائيل" تحتل الأراضي العربية وتغير معالمها الجغرافية والديموغرافية وتعمل على تهويدها وتدمير الحضارة العربية الإسلامية وترحيل العرب وإحلال مستوطنين يهود محلهم,مما يجعل اللجوء إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي من أقدس الواجبات الوطنية والقومية والدينية و الإنسانية .
نعتت "إسرائيل" وامريكا المقاومة الفلسطينية بالإرهاب في محاولة لتخليد الاحتلال واغتصاب الأرض والحقوق والمقدسات العربية وتهويدها وتبرير الهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وكسر إرادة الشعب الفلسطيني .
وتبنت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي ونعتت مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب ,وحملت دول الاتحاد الأوروبي على تبني موقفها . فعدت حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله حركات إرهابية ويجب القضاء عليها ,خلافا لقواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة والعهود و المواثيق الدولية .
انطلاقا من العهود و المواثيق الدولية و قرارات الأمم المتحدة.و نظرا لنكبة فلسطين و اغتصابها و ترحيل شعبها التي و وقعت من أكثر من سبعون عاما .ونظرا للحروب العدوانية التي أشعلتها إسرائيل على فلسطين و سورية ولبنان و الأردن و مصر .ونظرا لرفضها الانسحاب من القدس المحتلين مدينة الإسراء و المعراج والتي ناصرت فيها امريكا المحتل باعترافها في القدس عاصمة اسرائيل ورفضها الانسحاب من بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة و الجولان السوري المحتل و مزارع شبعا , واستمرارها في بناء المستوطنات غير الشرعيه في فلسطين و الجولان و تهويد الأرض و المقدسات في الخليل و القدس و بيت لحم
ونظرا لاستمرارها في ارتكاب الهولوكوست على قطاع غزة و سياسة الأرض المحروقة و تدمير المنجزات الصناعية و الزراعية و العمرانية و الثقافية .
ونظرا لتخاذل الأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال ووقف الهولوكوست على الشعب الفلسطيني .
ونظرا لازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة و انحيازها للاحتلال ودعم جرائمه بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي
فإن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة و بقية العهود و المواثيق الدولية ,ومع تجارب الشعوب الأوروبية في مقاومة الاحتلال النازي.
أثبتت حركات المقاومة الأوروبية أن مقاومة قوات الاحتلال النازية وإلحاق الهزيمة بها حتمية. وهذا ما حصل ولا تزال الشعوب الأوروبية تفتخر و تعتز بحركات المقاومة .
اتفقت أراء معظم فقهاء القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية و تأسيس الأمم المتحدة على شرعية مقاومة الاحتلال.وأكدوا أن المقاومة المسلحة للشعوب الأوروبية هي نتيجة منطقية وطنية و إنسانية للاحتلال البغيض, وان عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال النازي هي دفاع عن النفس و الوطن.ويؤيد معظم فقهاء القانون الدولي في العالم شرعية حركات المقاومة الفلسطينية و اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي و الأميركي اينما تواجد في الارض العربيه .
فالقاسم المشترك بين حركات المقاومة الأوروبية و حركات المقاومة الفلسطينيه هو الاحتلال, و الاحتلال هو ذروة الإرهاب. و تستند شرعية المقاومة الفلسطينية إلى عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي المغتصب للأرض و الحقوق و المياه و إلى عدم شرعية الحروب العدوانية و التغييرات الجغرافية و الديمغرافية التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين و الجولان خلافاً لقرارات الشرعية الدولية .

المحامي علي ابوحبله