أهابت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بالأسرة الدولية الانتصار للشعب الفلسطيني عبر تعزيز فرص حصوله على حقوقه المشروعة وتعزيز فرص مسائلة الاحتلال عن جرائمه الخطيرة .

وجددت  اللجنة إدانتها واستنكارها بشدة لاستمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المنتشرة على طوال السياج الحدودي مع قطاع غزة، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والاصابة بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وذلك للجمعة العاشرة على التوالي "جمعة من غزة الى حيفا".

وطالبت اللجنة مجلس حقوق الانسان ورئيسة بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.

اكدت بان ادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال وانما هو حق للدولة بقرار من مجلس الامن، وهو حق يثبت لحركات التحرر الوطني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.

وجددت اللجنة تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وحملته المسؤولية القانونية عن ذلك، وطالبته بأطلاق سراح قبطان سفينة الحرية لكسر الحصار المعتقل في سجون الاحتلال سهيل العامودي.

وأثنت اللجنة القانونية والتواصل الدولي على التحرك الكويتي في مجلس الأمن، الذي وقف بكل عدالة في وجه الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل، "حيث سعت الولايات المتحدة قبل أيام قليلة للاستصدار موقف من مجلس الأمن الدولي، لإدانة ما أسمته بعدوان قطاع غزة على إسرائيل".

واعتبرت اللجنة ان أي دعم سياسي او عسكري للاحتلال هو بمثابة اشتراك في الجريمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين. محذرة المجتمع الدولي من مغبة استمرار عجزه عن التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين،  

كما اعتبرت اللجنة ان هذا العجز بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل   ومواصلة ارتكاب انتهاكات جسمية بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستمرار في جرائم الحصار والاستيطان الاستعماري وبناء الجدار وتهويد وعزل مدنية القدس والتنكيل بالأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وكررت اللجنة القانونية والتواصل الدولي تأكيدها على متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، و مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها، واتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

وحثت اللجنة القانونية والتواصل الدولي حركة التضامن الدولية واحرار العالم، والفلسطينيين في كل مكان للتحرك لضمان حماية المتظاهرين سلميا الذين قرروا مواصلة حراكهم السلمي معلنين بان الجمعة القادمة يوم 8/6 ستكون تحت مسمي (مليونيه القدس ) و ذلك تزامنا مع ذكري احتلالها عام ١٩٦٧ واحياء ليوم القدس العالمي " كما سيسبق هذه المليونية فعالية تمهيدية يوم الثلاثاء الموافق الخامس من حزيران تتمثل بقافلة العودة الرمزية نحو معبر بيت حانون .

وطالبت الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة ومدنية القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.

وحثت حركة التضامن واحرار العالم والفلسطينيين في كل التجمعات الفلسطينية للتظاهر السلمي يومي 5 حزيران و8 حزيران أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقرارات إجراءات الإدارة الأميركية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وللمطالبة بأنهاء الاحتلال المسبب الرئيس في معاناة واضطهاد الفلسطينيين وانتهاك حقهم في تقرير المصير وعودة اللاجئين وفق قرار 194، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.