اظهر الملك عبد الله الثاني قدره وكفائه بإدارة واستيعاب ألازمه التي عصفت في الأردن بفعل الاحتجاجات على السياسات ألاقتصاديه لحكومة هاني الملقي ، ووقف الملك عبر مواقفه وتصريحاته مع المواطن الأردني وهمومه ، وتصريحات العاهل الأردني " نحن أمام مفترق طرق، إما توفير حياة كريمة للشعب أو الدخول بالمجهول " تحمل دلالات ومعاني كبيره وتنم عن حكمه في تشخيص ألازمه التي تمر بالأردن وارتباطها بالصراعات الاقليميه حيث قال " إن الأوضاع الإقليمية المحيطة وانقطاع الغاز المصري وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة وكلفة تأمينها كانت سببا لتردي الوضع الاقتصادي ".
وهنا تكمن أهمية التوقف أمام تصريحات الملك عبد الله الثاني قائلا: "يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخ لدى بعض المسئولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تمت إقالة مسئولين وحكومات بسببه".
ولفت إلى أن التحديات التي أمام الأردن والوضع الصعب الذي يمر به يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، مضيفا "إذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلابد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي".
وشدد العاهل الأردني على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن.
أمام هذه المواقف والتصريحات التي تحمل دلائل ومعاني كبيره في التحول الأردني لتخطي صعاب ما يواجه الأردن ولتخفيف الضغوط التي يتعرض لها الأردن الاقليميه والدولية ضمن عملية البدائل والخيارات التي تحمل مؤشراتها تشكيل حكومة الرزاز وفق الرؤية والتطلعات للملك الأردني
فقد تم وضع مؤشرات لخارطة طريق للحكومة الجديد وتنوع الأشخاص وفق المهام الموكولة ” على شكل “مهام محددة” مطلوبة من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز على أساس الاستعانة برموز وزارية تستطيع الالتزام بنظام مهارات له علاقة بالمهام الأساسية.
التجربة جديدة في آلية التشاور وتشكيل الحكومة وتقررت بعدما صرح الملك عبدا لله الثاني بانه اضطر للقيام بدور الحكومة عدة مرات بسبب “تقصير الوزراء”. وكذلك بعدما قال الملك بان عدد قليل من الوزراء “يتواصلون” مع الناس فيما عدد أكبر “نايمين”.
وبحسب المعلومات فان الرئيس المكلف شارك في صياغة تفاصيل الهيكلة الجديدة ضمن ورقة علمية تحاول ترسيم المهام بدقة ثم الخوض في تفاصيل أسماء الوزراء الصالحون للقيام بالمهمة في ضوء محددات خطاب التكليف الملكي.
هذا الأسلوب الجديد لم يتبع سابقا في اختيار الطاقم الوزاري وقد كان الرزاز نفسه يقترحه بين الحين والاخر على كبار المسئولين.
وهنا تكمن أهمية الاختيارات وهي داخليه وتعنى في كيفية الخروج من ألازمه ألاقتصاديه وعملية ترضيه للشارع الأردني وطمأنه بسبب الوضع الاقتصادي المعقد والوضع الشعبي في الشارع، وأما الخيار الخارجي وهي ضمن ترتيبات الوضع الإقليمي.
ومن مؤشرات ذلك وافق الرزاز على ان تترك حقيبة وزارة الخارجية بصرف النظر عن من يتولاها ضمن “حصة الديوان الملكي” بحكم طبيعة مهام وزير الخارجية وتفرغه واضطراره للسفر دوما.
المهمة الإضافية الأساسية هي تنفيذ التوجيه الملكي بإقامة “حوار شامل” على أساس “شرح” توجهات الإصلاح الاقتصادي بمعنى شرحها للرأي العام وبشفافية وليس “الانقلاب عليها” كما يريد الشارع.
وهي مهمة قد تتطلب نوعين من الوزراء وفقا لما تقرر الأول مخضرم ولديه حضور اجتماعي وبخلفية اقتصادية على ان يتراس الرزاز نفسه اللجنة الوزارية الاقتصادية هنا بحكم خبراته وحضوره الاجتماعي.
والفريق الثاني ويتضمن، او يفترض ان يتضمن، وزيرين على صلة مباشرة بملف الإصلاح الاقتصادي وسبق لهما ان عملا به طويلا وهو وضع “فني” يعني ببساطة أن وزيرين على الأقل من طاقم الحكومة المقالة ومن فريقها الاقتصادي قد يعودان.
المهمة الأهم ، تلك المتعلقة بالتعددية الحزبية والإصلاح السياسي بالتوازي مع تفعيل “كتل البرلمان” وهي مهمة تقرر ان تناط بحقيبة يحملها بالتأكيد “نائب سابق ولديه خبرة في التشريع والكتل” وسبق بنفس الوقت ان تقلد موقعا وزاريا.
وتم الاتفاق على تخصيص ثلاثة حقائب على الاقل لقيادات”شابة وجديدة” قد تكلف بواحدة منها “امرأة شابة” مع حقيبة أخرى لخبير اقتصادي شاب على أن لا تقل حصة المرأة عن حقيبتين في وزارة قد تكون مؤلفة من 15 وزيرا.
وثمة معايير “سياسية إقليمية” تم التحدث عنها خلف الكواليس بخصوص دور الحكومة في “هوامش الإقليم والدور السياسي”. ومن المرجح ان تضم الحكومة الجديدة شخصيه يكون بمقدورها فتح حوار مع سوريا والمعروفة برأيها في مجال الاقتراب من النظام السوري، وإقامة علاقة جديدة معه وطمأنته على ان تبقى الحكومة عبر هذا الرمز على اتصال ببقية محاولات التواصل مع دمشق لإن الحكومة السابقة كانت متهمة بالسلبية ضد مبادرات المصالحة مع نظام دمشق.
في المقاربة السياسية المتعلقة بالملف الفلسطيني وضع الأساس المعياري لوجود “شخصيتين” على الاقل في الوزارة من الصنف الذي يستطيع العمل مع″الضفة الغربية” أو محسوب اجتماعيا على نخب الضفة الغربية وعائلاتها في الطاقم الاردني مع إبعاد أي رمز تكنوقراطي او سياسي مقرب من عملية السلام او محسوب على “التطبيع”.
هذه الآلية مبتكرة ونوقشت، ويفترض ان يحسم الرزاز خياراته على أساسها، ويختار فريقه حتى الخميس وقبل الجمعة لاحتواء حراك الشارع ووفق التشكيل الحكومي المنتظر تعطى ملامح المرحله المستقبليه التي خطها الاردن ضمن الخيارات والبدائل ووفق استراتجيه تقود الاردن للاستقرار بعيدا عن محاولات الاستحواذ والهيمنه.

المحامي علي ابوحبله