ما حدث في دوار المنارة برام الله على أيدي الأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقمع المسيرة السلمية والوقفة الاحتجاجية ضد العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والمطالبة برفعها واعادة الحقوق لقطاع غزة، يشكل تعديًا خطيرًا على الحريات الديمقراطية، وتجاوزًا لكل الخطوط الحمراء التي تربط الشعب بالسلطة والقوانين التي تمنحه الحق في التعبير عن رأيه، والحق بالتظاهر . وما هذا الاعتداء سوى تطبيق لسياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها ويمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وفرض لسياسة تكميم الأفواه، وممارسة لنهج البلطجية والقمع بشكل سافر، لمنع أي صوت معارض ومناهض ومخالف لممارسات واجراءات وسياسات السلطة.
الاعتداء على المتظاهرين في رام الله مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال بناءً على كل المعايير الوطنية والانسانية، وهو اساءة للسلطة نفسها، ولحركة فتح، ولتاريخ النضال والكفاح الوطني للشعب الفلسطيني، ويؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالًا للشك أن شعبنا تحت حكم عسكري وطني خاضع لحكم احتلالي أكبر وأخطر .
وادا كان الاعتداء على متظاهري رام الله استثنائيًا الا أنه ليس وحيدًا ولا منفردًا، فقد سبقته اعتداءات مماثلة في الماضي، وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية وعدت بمعالجة الأمر والتحقيق في هذه الاعتداءات لمنع تكرارها، لكن للأسف انها تكررت، وهذه المرة بانفلات أبشع.
وعليه، فأن واجب السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها أن تتحمل المسؤولية عن هذا الاعتداء الخطير، وفتح تحقيق جدي وجريء بما اقترف من سحل وضرب واهانة المتظاهرين، ومعاقبة كل المتورطين فيه على مستوى الضباط والعناصر والأجهزة الأمنية. فشعبنا الفلسطيني ذاق الويلات وعانى الكثير، وناضل وكافح ويواصل نضاله لأجل الاستقلال والحرية، وليس كي يتعرض لاهانات واذلال واعتقالات على شاكلة ما يفعله ويقوم به المحتل ضده.!!
بقلم: شاكر فريد حسن
