من حق الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية أن تتنفس الصعداء ، بعد سيل جارف من الانتقادات والإدانات الشاجبة لها بسبب قمعها وبقسوة مفرطة بحق الحراك الشعبي في الضفة الغربية ، والمُطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة . وسر ارتياح أجهزة القمع في رام الله ، لأن هناك من جاء اليوم ليخفف عنها وطأة ما ارتكبته من تجاوزات وارتكابات تشابه في سلوكياتها المدانة والمشينة ممارسات العدو الصهيوني وأجهزته .

اليوم تشابهت هراوات الأجهزة الأمنية والذهنية التي تديرها على طريقة الأنظمة القمعية ، وما في حدا أحسن من حدا ، فالكل سواسية في الثقافة العنفية التي ينتهجانها ضد حرية التعبير وحق التظاهر للمطالبين برفع العقوبات عن قطاع غزة وإنهاء الانقسام ، سواء للمحتجين في دوار المنارة وسط رام الله ، أو في ساحة السرايا وسط غزة .

كنا نتمنى ألاّ تنحو أجهزة أمن حركة حماس ذات المنحى الذي سلكته الأجهزة الأمنية في رام الله ، ولكن وإن فعلتها نجد أنفسنا في حالة إدانة لها لما أقدمت عليه من تخريب لحراك الأسرى المحررين المطالبين برفع العقوبات عن غزة وإنهاء الانقسام ، والذي ترافق مع الكثير من التجاوزات التي طالت العديد من المشاركين في هذا الحراك ، من خلال التعرض لهم ومصادرة هواتفهم النقالة ، أو استخدام الخشونة مع البعض الآخر ، ناهينا عن تكسير المنصة الرئيسة للحراك ، مطالبين حماس عدم الاكتفاء ببيانها التوضيحي ، بل في ضرورة فتح تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى ومحاسبة المخلين والمسؤولين عن ذلك .

إن حق التظاهر والتعبير عن الرأي كفلته الشرائع والقوانين ، وليس من حق الأجهزة الأمنية والقيمين عليها أن تمارس ما يُعاكس ذلك ، ليبرر من حيث يدري أو لا يدري للمحتل الصهيوني ما يمارسه من فظائع وسياسات إجرامية بحق أبناء شعبنا ليسقط منهم الشهداء والجرحى ، سواء من المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة ، أو في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس ، أو في مناطقنا المغتصبة منذ العام 1948 . وإنّ أي مس بحقوق أبناء شعبنا ونخبه على مختلف تشكيلاته وتوجهاته هو أمر مدان ومرفوض من أية جهة أتت .

بقلم/ رامز مصطفى