ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحكومة الإسرائيلية تصر على تمرير الصياغة الناعمة لقانون تقليص "رواتب الإرهابيين". وعلمت الصحيفة أن رئيس التحالف دافيد أمسالم قدم طلبًا لإعادة مناقشة القانون.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، قد صادقت، قبل أسبوع، على الصيغة المتشددة للقانون. وفقا للقانون الأصلي، فإن الحكومة ستخصم من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية المبالغ الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم بعد تنفيذ هجمات ضد اليهود.
لكن الحكومة لم تعجب بهذا القانون وبادرت إلى صيغة مختلفة، أفرغها عمليا القانون من محتواه. ووفقاً لاقتراح الحكومة الذي رفضته اللجنة، سيتم منح مجلس الوزراء والمستوى السياسي صلاحية إعادة الأموال التي تم خصمها في "حالات خاصة". ومع ذلك، فإن الحكومة لا تستسلم، وعلى الرغم من القرار الواضح في اللجنة، فقد قدم أمسالم طلبًا لإعادة النظر في صياغة القانون. وقال إن هناك حاجة إلى تعديل القانون، لكنه لم يقل ما هي التعديلات المقترحة.
