قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد: "إن تجميد الولايات المتحدة الأمريكية لأموال المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، ليس بالأمر الجديد ولا بالمثير بعد سلسلة الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ونصبت فيها العداء لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني".
وأضاف خالد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "الإدارة الأمريكية مصرّة على تصفية القضية الفلسطينية وعلى تنفيذ الخطوة الثانية من صفقة القرن".
وفي معرض سؤاله حول الحديث عن أن الهدف من هذه الخطوة هو إجبار السلطة الفلسطينية على وقف سياساتها الخاصة بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين، وعائلات منفذي العمليات الذين استشهدوا خلال تنفيذها، قال خالد: "هي سلسلة إجراءات مذلة ومهينة، ليست فقط من أجل منع وفاء المنظمة والسلطة بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء والجرحى والأسرى، بل لتجريم مقاومة الاحتلال أيضاً".
وتساءل خالد في ذات الوقت، لماذا يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير أن توقف مخصصات عائلات شهداء سقطوا في المواجهات الأخيرة على حدود القطاع، وكثير منهم أطفال ونساء وصحفيين وطواقم طبية؟.
وأردف أن "ما تريده الولايات المتحدة هو أن تتحلل السلطة والمنظمة من التزاماتها الوطنية تجاه شعبها، من أجل خلق فجوة واسعة بين القيادة وبين المواطن الفلسطيني"، مؤكداً أن "هذا كله يسير وفق مخطط تدميري تنفذه الإدارة الأمريكية بالتعاون مع حكومة إسرائيل".
ولفت في ذات السياق إلى اجتماع مؤتمر المانحين للأونروا الذي عقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، والذي كان مخصصاً لمعالجة العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا والذي يصل إلى حوالي 250 مليون دولار، منوهاً إلى أن "المؤتمر لم يتمكن من توفير سوى 50 مليون فقط، بفعل الضغط والدور التخريبي الذي مارسته الولايات المتحدة".
يذكر موقع "واللا" "الإسرائيلي"، قال صباح اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الامريكية جمدت اموال المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.
وفقا للموقع "الإسرائيلي" فقد تم تعليق تقديم المساعدات بموجب قانون (تايلور فورس)، والذي يطلب من السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع رواتب اسر الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين.
وقال التلفزيون الإسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية، جمدت بشكل كامل المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن واشنطن بانتظار مراجعة هذه المساعدات.
وأضاف التلفزيون الإسرائيلي، أن هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون (تايلور فورس)، والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على وقف سياساتها الخاصة بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين، وعائلات منفذي العمليات الذين استشهدوا خلال تنفيذها.
