جرى في الأسبوع الفارط نقاش حاد على إثر التصريحات المنسوبة للدكتور عزيز دويك "بأنه الرئيس القادم في حال شغور المنصب حسب الدستور والقانون" وهو نقاش مزمن فيما يتعلق بالولاية الزمنية والقانونية للدكتور عزيز دويك بصفته لرئيسا للمجلس التشريعي، كما أعاد هذا التصريح النبش من جديد في الاحكام القانونية لتكييف الحالة واقصائها، أي من هو رئيس المجلس التشريعي حاليا.
وبغض النظر ان كان هذا التصريح صحيحا أم لا، فإن الجواب على هذا السؤال سياسي أكثر منه قانوني في الحالة الفلسطينية التي أصابها داء الانقسام، وعقد كتلة حماس في المجلس التشريعي دورات عادية واستثنائية دون التزامٍ بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي، ودون احترام للنصاب الواجب لاجتماع المجلس، وباتباع أداة "التوكيلات البرلمانية" مخالفة للنظام الداخلي وللأعراف والتقاليد التي اتبعها المجلس في مدتيه "الأول والثاني" القاضية بعدم جواز التصويت لمن هم خارج قاعتي المجلس في الضفة وغزة.
صحيح أن المادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس التشريعي تشير أي أن مهمة هيئة رئاسة المجلس التشريعي تمتد إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية. لكن عن أي دورة سنوية ثانية يتم الحديث عنها؛ أهي الدورة التي كان مفترضا أن تنعقد في 11/7/2007 التي انقضى أحد عشر عاما على وجوب انعقادها، أم الدورات التي عقدتها كتلة حماس في قطاع؛ بالاستناد إلى مبدأ التوكيلات، متماهية مع الاستيلاء على السلطة في قطاع غزة بالقوة العسكرية؟
لم يقم الدكتور عزيز دويك بتوضيح موقفه من هذه المسألة بعد الافراج عنه في العام 2009 حتى الآن؛ ما يشي بأنه موافق على انتخابه رئيسا للمجلس في الدورات المتتابعة لكتلة حماس في قطاع غزة الامر الذي ينهي منصبه كرئيس للمجلس التشريعي في الدورة السنوية الأولى. في المقابل إن اعلان دكتور عزيز الدويك أنه رئيس الدورة السنوية الأولى للمجلس التشريعي الثاني يلغي كافة الإجراءات التي اتخذتها كتلة حماس من سن للقوانين وإصدار للقرارات وإنفاذها في قطاع غزة. وبالتالي، فإن عودته على هذا الأساس لا تفقد الإجراءات التي اتخذها المجلس في قطاع غزة الشرعية والقانونية فقط بل تجرم كتلة حماس ذاتها.
كما يفرض تولي الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي للدورة السنوية للأولى، الرئاسة المؤقتة في حال شغور منصب رئيس السلطة وفقا لأحكام المادة 37 من القانون الأساسي الاجابةَ على أمرين؛ الأول: قدرته وقدرة حركة حماس على التعامل مع متطلبات هذا المنصب وما تفرضه الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية من علاقات شائكة، والنفاذ إلى المجتمع الدولي أي إقرار حركة حماس باحترامها والتزامها بالاتفاقيات الموقعة وفقا للمطالب الدولية السابق. والثاني: القدرة على احترام القانون النصوص الدستورية (المادة 37 من القانون الأساسي) بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال ستين يوما من شغور المنصب في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تتطلب توفير موافقة اسرائيلية وضغط دولي لإجرائها. ناهيك عن القدرة على ادارة دواليب ادارة الحكم في ظل الصراع وغياب الثقة من قبل اجهزة السلطة برئيس السلطة المؤقت، والشكوك الشعبية بعدم رغبة حركة حماس بإجراء الانتخابات في حال تولت هذا المنصب لتحكم السيطرة على السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة.
وهي أسئلة، في ظني وليس جميع الظن إثما، لن يستطع الدكتور عزيز دويك، وكذلك حركة حماس، الإجابة عليها. الامر الذي يفرض الوصول الى تفاهم يعيد الحياة الفلسطينية لا التهديد بالفوضى حبا في شهوة السلطة والنفوذ. وإلا ينطبق المثل الشعبي في هذه الحالة "كالهارب من الدلف الى المزراب".
جهاد حرب
