طالب مركز حقوقي فلسطيني، في قطاع غزة، اليوم السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين السلميين في قطاع غزة .

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له، إن هناك "معلومات كافية متوفرة حول الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي".

ودعا المركز الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى "الشروع بالتحقيق في حالات قتل واستهداف المدنيين على حدود غزة"،وأضاف: "سلوك قوات الاحتلال الذي ينطوي على انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب، ولاسيما في تعمد قتل وإصابة مدنيين يمارسون حقهم الطبيعي في التجمع السلمي".

وتابع: " جيش الاحتلال تعمد استهداف المدنيين بل واستهدفت أفراد الطواقم الطبية ومركباتهم ومعداتهم في محاولة لمنعهم عن القيام بواجبهم الإنسان في إسعاف الجرحى وإنقاذ حياتهم".

وأوضح المركز الفلسطيني " لقد أثبتت المعطيات الميدانية على مدى الأشهر الماضية أن تلك القوات تتعمد القتل وإيقاع الجراح البليغة بحق مدنيين لم يشكلوا أي تهديد على حياة أو سلامة أفراد القوات المحتلة (إسرائيل)".

ودعا المجتمع الدولي "للتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكانت المحكمة قد قبلت عضوية فلسطين قبل 3 سنوات بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس عن استشهاد فلسطينييْن، وإصابة 415 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين قضوا منذ نهاية مارس/آذار الماضي، إلى 134، فيما أصيب آلاف بجراح مختلفة.