قال توفيق جحشن المستشار القانوني ومحامي لجنة إعمار الخليل، إنه بناءًا على الالتماس الذي تم تقديمه قبل حوالى 5 شهور تقريبًا ضد الأمر العسكري القاضي بإنشاء إدارة محلية للمستوطنين فى البلد القديم من مدينة الخليل، والذي كان من أغرب الأوامر العسكرية، التى اصدرتها حكومة الإحتلال، منذ عقود.
وأضاف جحشن عبر قناة " الغد" الاخبارية، أن الغرابة فى هذا الأمر يشرعن الغير مشرعن، والذي يرد أن يعمل إلى تهويد البلدة القديمة، وبناء على الالتماس الذي يقدم عقدت جلسة مداولة أمام المحكمة العليا الاسرائيلية، أمس وقد ترافع عدة محامين ممثلين عن لجنة الإعمار، وعن بلدية الخليل وعن هيئة مقاومة الجدار، وقد قاموا المحامون بتقديم دفوع قوية وأساب مقنعة بأن الأمر العسكري، هو غير شرعي وغير قانوني.
وأوضح أن هذا الدفوع الذي قدموه المحامين دعا المحكمة العليا بالانقلاب على النيابة العامة وأعطتها أمرًا مشروطًا بوقف التنفيذ وأن عليها التفصيل خلال 120 يومًا لماذا لم تقوم بإلغاء هذا الأمر كليًا أو جزءًا منه.
وأشار إلى أنه بهذا تمكنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجنة إعمار الخليل من إفشال مخطط للاستيطان في البلدة القديمة في مدينة الخليل من خلال إنشاء هيئة محلية للمستوطنين.
