الرهانات الأردنية اليوم على المحكّ في درعا، بعدما تبيّن أنّ استدامة الوضع الحالي غير ممكنة، وبالتالي طوّرت الدبلوماسية الأردنية مفهوم “سيناريو المصالحات” بديلا عن الوضع الراهن، وهو يقوم على عودة “الدولة السورية” إلى الجنوب، وفتح معبر نصيب، وعودة متدرّجة للجنوب الغربي إلى الدولة، بإشرافٍ دولي روسي، وهو مخططٌ أطلق عليه تقريرٌ لمجموعة الأزمات الدولية أخيرا مصطلح “العودة الرقيقة”.
وهنا تكمن الحكمة السياسه الاردنيه التي اختطتها الملك عبد الله الثاني بالناي عن النفس في معارك درعا و الموقف الاردني يحمل بعد قومي بحيث لم تنجح الضغوط التي مارستها قوى دوليه و اقليميه ليغير الاردن موقفه تجاه درعا والقضيه الفلسطينيه وبخاصة القدس وفشلت كل الضغوط الممارسه على الاردن ليغير مواقفه وسياسته ودفعه للتدخل رغم الضائقه الماليه والاقتصاديه التي يتعرض لها بنتيجة مواقفه القوميه
الأردن يشكل ركيزة أساسيه في نظرية الامن القومي العربي وهو يعد البوابة الشرقية للأمن القومي الخليجي والسوري والعراقي ،
إن عوده العلاقات الاردنيه السورية وعوده العلاقات الاردنيه العراقية تفتح آفاق أمام الاقتصاد الأردني للتخفيف من ألازمه ألاقتصاديه وتخفف من عبئ المهاجرين السوريين والعراقيين على الاردن وتسهل عودتهم إلى بلادهم
لقد أصبحت اتفاقية التصعيد في حالة “موت سريري” اتفاقية وقف التصعيد التي عمل عليها الأردن، منذ العام الماضي، ودفع باتجاه اتفاقية روسية أميركية، وقبل ذلك الهدنة العسكرية، في الجنوب السوري، بتفاهمات أردنية روسية منذ ثلاثة أعوام تقريباً.
في الأثناء، تمّ تسريب رسالة من الخارجية الأميركية إلى المعارضة السورية المسلّحة في درعا، تخبرهم بلغة صريحة، بأنّهم خارج “التغطية الأميركية”، وأنّ أي رهاناتٍ على تدخل عسكري أميركي خاطئة، وعليهم أن يعلموا بأنّهم وحدهم، عليهم أن يقرّروا مصيرهم ومصير عائلاتهم.
أردنيّاً وأميركياً وإسرائيلياً (مصالح الأطراف الإقليمية والدولية)، هنالك شروط مرتبطة بإيران بدرجة رئيسة، تتمثّل بعدم اقترابها من الحدود الدولية، والاقتصار على الجيش السوري، وهو الأمر الذي يعمل الروس على مراعاته، لأنّهم حريصون على عدم الوصول إلى نقطة تحوّل Tipping Point، تؤدي إلى انفجار صراع إقليمي في الجنوب، بين إيران وإسرائيل، يفتح الباب على سيناريوهاتٍ تتجاوز المعادلة السورية، وتقضي على “الإنجازات” التي يرى الروس أنّها تحققت من خلال سيطرة النظام على مناطق عديدة في سورية.
هذه “الشروط الإقليمية” التي تراعي فقط مصالح الأطراف الدولية والإقليمية، والرسالة الأميركية إلى أهل درعا، تأكيدٌ على مسألةٍ باتت واقعياً في حكم المسلّمات، لكنّها لم تتشكّل بصورتها الحقيقية بعد، وتتمثّل في أنّه لا أحد يكترث بأهل درعا، والسوريين عموماً، وأنّ ما يهتم الجميع من أجله فقط اليوم هي المصالح الدولية والإقليمية.
الإصرار الأردني، مثلاً، على وجود الجيش السوري في الجنوب أقرب إلى البعد الشكلي والرسمي منه، كي لا يضطرّ الأردن لأن يتعامل رسمياً مع حزب الله، أو مليشياتٍ تضع علماً إيرانياً على الحدود الأردنية، لكنّ المسؤولين الأردنيين يدركون تماماً أنّ المسألة أعمق من مسألة وجود عناصر حزب الله أو الحرس الثوري على نقاط التفتيش الحدودية.
يبقى الهاجس الأردني الأكبر الذي يتمثّل في حال انفجر الصراع المسلّح، ولم تنجح الأطراف الدولية والإقليمية المعنية باستباق الآلات العسكرية، كيف يمكن التعامل مع عشرات وربما مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، الذين حتماً سيلجأون إلى الحدود الأردنية هرباً من الجحيم، وهو سيناريو بدأ بآلافٍ أخذوا يتدفقون حالياً على الحدود؟
رسمياً، أبلغ الأردن الأميركيين والأوروبيين والمجتمع الدولي بأنه لن يسمح بأي حال بأي موجة لجوء إلى أراضيه، وأنه سيغلق الحدود ويدافع عن مصالحه، إذ تحمّل ما يكفي من الأعباء الاقتصادية والإنسانية؟

الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها الأردن في الأيام الماضية بسبب مشروع ضريبة الدخل الذي اقترحته الحكومة السابقة فتحت أسئلة مهمة جداً، وبعيداً عن كون ما جرى شأناً أردنياً داخلياً خاصاً به له علاقة بتداعيات اقتصادية حادة نتيجة تدهور النمو الاقتصادي وضعف «المدخول» وزيادة التضخم وبالتالي غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة، وهي نتيجة أسباب مختلفة ولكنها جميعها محورية بحسب ما وضحها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بنفسه حينما قال إن إغلاق الحدود مع سوريا عطل فرص تصدير المنتجات الأردنية إلى أوروبا بالبر وبتكلفة منافسة، وكذلك التكلفة الباهظة التي تحملها الأردن نتاج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي قام بعدد غير قليل من العمليات الدموية ضد الأردن، وطبعاً مع عدم إغفال التكلفة الهائلة لاستضافة اللاجئين السوريين الموجودين فوق الأراضي الأردنية... ولكن وعلى الرغم من أن ما حدث داخل الأردن بخصوص أنه شأن أردني محلي خالص، انطلقت أصوات لها مصلحة واضحة في الاستغلال الأمثل لما يحصل وتوظيفه من ثم إلى أبعد درجة لخدمة أهدافهم السياسية.
الصوت الأول كان للبوق الإعلامي لنظام الانقلاب الذي قادته بعض الذين بدأوا فوراً في رسم مقارنات بين ما يحصل في الأردن وما حصل في تونس ومصر إبان ما عرف باسم «الربيع العربي» وكان ينادي «بهبة الشارع» للحسم والتغيير الفوري و«استغلال الفرصة».
كانت لغة فيها تحريض واضح وكذب واضح واختلاق تفاصيل مغيبة واللعب على مشاعر المظلومين وربط الخطاب هذا بأشخاص «أبطال» موجودين في قيادات بعض النقابات المهنية في الأردن وهم (معروفون بميولهم العدائيه ويتماهون في مواقفهم مع مخططات تستهدف امن الاردن والاردنيين ).
أما عن الصوت الثاني فكان هو اليمين الإسرائيلي المتطرف الموجود في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأميركية والذي عاد للنغمة القديمة، وهي أن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين، وأنه قد آن الأوان «لتغيير فوري وحازم» ينهي الجدل في قضية وطن للفلسطينيين بشكل «نهائي وكامل».
توافق عجيب ومريب في توقيت الصوتين. إنها الأجندة نفسها ولكن بأذرع ووسائل مختلفة تقوم باستغلال الوضع. لا ريب
الأردن بلد محوري في المنطقة واستقراره مطلوب ولا تزال الأحداث تكشف لنا الشرفاء وغير الشرفاء. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن حدود الأردن ستبقى مغلقة، وأن الأمم المتحدة يمكنها مساعدة اللاجئين السوريين داخل بلادهم.
وأضاف في تصريحات من عمان أنه سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء. وذكر أن المحادثات مع لافروف ستركز على كيفية تهيئة الظروف على الأرض، بحيث يشعر الناس بالأمان للعودة إلى بلداتهم وقراهم.
وفيما تقول الأمم المتحدة إن الأردن يستضيف نحو 650 ألف لاجئ سوري. تشعر المملكة بقلق متزايد من الحملة العسكرية التي تستغرق وقتاً طويلة والتي قد تفجر كارثة إنسانية، وقالت إنها لن تفتح حدودها لدخول المزيد. كذلك أكدت إسرائيل أيضاً أن حدودها ستظل مغلقة.
ان من ثوابت السياسه الاردنيه والنهج الاردني هو في التصدي لمخطط تصفية القضيه الفلسطينيه وقد اعلن الاردن رفضه لقرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ووقف موقف المعارض وبحده لنقل السفاره الامريكيه للقدس معلنا تمسكه بالولايه على القدس ،
وزيارة الملك عبد الثاني الى واشنطن واجتماعه مع الرئيس الامريكي ترمب بعد جولة المبعوثين الامريكيين كوشنير وترمب هي للتوضيح ووضع الاداره الامريكيه امام المخاطر السياسيه والموقف الامريكي من صفقة القرن
والأردن ينسق مع الفلسطينيين لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفيه القضيه الفلسطينيه وهي في اولى اولويات السياسه الاردنيه وثوابتها الحفاظ على القدس والمقدسات فيها كون الأردن صاحب الولاية على هذه الأماكن بموجب اتفاقات تكتسب اهميه وشرعيه دوليه رغم محاولات إسرائيل للتنكر لهذه الولاية وخاصة بعد قرار ترمب الاعتراف في القدس عاصمه اسرائيل

ويتصدى الأردن لهذا القرار ومواقفه ثابته وراسخة من عروبة وإسلاميه القدس وهي عاصمة فلسطين ،وترتكز الوصاية الهاشمية على جوانب دينية وقانونية، كما يقول مدير شؤون الأقصى في وزارة الأوقاف الأردنية، عبد الله العبادي، مبينا لـ"عربي21" أن "الوصاية الهاشمية مثبتة من ناحية دينية وعقائدية وسياسية؛ فالملك هاشمي من حفدة الرسول عليه السلام، والمسجد الأقصى والمسجد الحرام مربوطان معا عقائديا في القرآن الكريم".

أما سياسيا، فيقول: "القدس والضفة الغربية كانتا تابعتين للمملكة الأردنية الهاشمية في عام 1967، ثم جاء قرار فك الارتباط القانوني والإداري، لكن بقيت القدس والمقدسات تابعة قانونيا للمملكة، ومنصوص على ذلك في المادة التاسعة من اتفاقية السلام، ولولا ذلك لأصبح هناك فراغ كبير، ولسيطر الاحتلال على كل المقدسات، وغيرت الوضع القائم، خلافا للقانون الدولي".

وحول محاولة بعض الدول فرض وصايتها على المقدسات، دعا العبادي الدول العربية والإسلامية لدعم الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتعود الأصول التاريخية لسيادة الأردن على المقدسات في القدس لعام 1924، عندما بويع الشريف حسين، مطلق الثورة العربية الكبرى، وصيا على القدس، مرورا بسيادة الأردن على القدس الشرقية عام 1948 و1967.. وحتى بعد فك الارتباط بين الضفتين عام 1988، فإنه لم يتخل الأردن عن السيادة على المقدسات.
كما يدعو النائب أحمد الرقب، مقرر لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، إلى "العودة بالقدس والقضية الفلسطينية إلى العمق العربي والإسلامي؛ لتشكيل درع قوي يضيق الخناق دبلوماسيا وسياسيا على الاحتلال".
يقول لـ"عربي21": "الوصاية الهاشمية بعمقها العربي والإسلامي أمر مبتوت به تاريخيا ودينيا وسياسيا، وبالتالي فأي محاولة لخطف هذه الوصاية هي خارج السياق وناشزة، ستؤدي إلى حالة من الاتهام والتآمر إلى أي دولة، سواء كانت خليجية أو إسلامية، تحاول انتزاع هذه الوصاية".
وثبتت المملكة الأردنية وصايتها على المقدسات قانونيا؛ من خلال الاتفاقية الموقعة بين الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في عام 2013، بالإضافة لإعلان واشنطن، الذي أكد على هذا الحق.
ونصت الاتفاقية مع عباس على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، التي تمكّن الأردن وفلسطين "من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدّسة من محاولات التهويد الإسرائيلية".
هذا الموقف التاريخي عرض الاردن لضغوط لتغيير مواقف كما ان مواقفه من معارك درعا لاتقل خطرا عن ذلك رغم ان الاردن ثابت على مواقفه وثوابته ,وفي المحصله فان الاردن وفلسطين معا وسويا لمواجهة كل المخططات التي باتت تستهدف الشعبين وتستهدف فلسطين والأردن ضمن ما بات يعرف صفقة القرن وتستهدف المنطقه والشرق الاوسط برمته
وان الفلسطينيون يقدرون عاليا مواقف الملك عبد الله الثاني الثابته والداعمه للحقوق الوطنيه الفلسطينيه ودعم اقامه دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس. وحرصه على مواجهة كل المخططات التي تستهدف تهويد القدس بصفه الاردن صاحب الولايه على القدس والمقدسات
ويثمنون عاليا التسهيلات التي تقدم للفلسطينيين على الجسور وحسن التعامل وتقديم كل التسهيلات والتي تجسد فعلا وقولا الوحده التي تربط الاردنيين بالفلسطينيين

المحامي علي ابوحبله