إذا كانت أنظمة جامعة الأزهر وقوانينها تقضي بأن مجلس أمنائها هو الذي يملك صلاحية تعيين رئيسها وصلاحية إعفائه من منصبه،

وإذا كانت هذه الأنظمة والقوانين تقضي بأن المدة التي يقضيها رئيس الجامعة في منصبه هي أربع سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة فقط بحيث تصبح المدة الكلية هي ثمان سنوات لا غير،

وإذا كان الدكتور عبد الخالق الفرا (الرئيس السابق للجامعة) قد أجلسه مجلس الأمناء على كرسي الرئاسة قبل أكثر من ثمان سنوات، وتحديداً في مايو 2010،

وإذا كنا نحن اليوم في شهر يوليو 2018، ما يعني أن الدكتور/ الفرا قد استمر في رئاسته للجامعة لدورتين متتاليتين زادت مدتهما الكلية عن ثمان سنوات بشهرين،

ولأن الالتزام بالمدد والآجال واحترامها وعدم الخروج عنها هو أمر من النظام العام، فضلاً عن وجوب احترام أنظمة الجامعة وقوانينها،

فلماذا يرفض الدكتور/ الفرا مغادرة كرسي رئاسة الجامعة وهو الذي أمضى فيه دورتين متتاليتين زادت مدتهما عن ثمان سنوات؟!

وكيف يجرؤ الدكتور/ الفرا على أن يتمادى في رفضه إلى حد إغلاقه لمكتب الرئاسة ومغادرته للجامعة؟!

هي الفوضى، إذَنْ!!! وفي الجامعة، أيضاً؟!

هي الفوضى التي يخلقها في جامعة الأزهر، اليوم، من كان رئيساً للجامعة، بالأمس!!! لماذا؟! ألأنه يريد أن يبقى رئيساً للجامعة، خلافاً للقانون؟! ألأنه لا يأبه إلاًّ بركوبه على كرسي الرئاسة، واضعاً مصلحة الجامعة والصالح المجتمعي والوطني العام في أخر القاطرة، وفي مهب الريح؟!

وبعد: فإن هذا الذي زاد جلوسه في كرسي رئاسة الجامعة عن ثمان سنوات ولا يريد اليوم أن يغادره، خلافاً لأنظمة الجامعة وقوانينها، وخلافاً للنظام العام الذي يلزم الجميع باحترام المدد والآجال، هو ذاته الذي كان قد أدين بممارسته لأعمال التزوير في الجامعة، وهو ذاته الذي كان قد صدر بحقه إنذار نهائي بفصله من الجامعة، ما يعني أن الممارستين متشابهتان، حيث واحدة منهما - وهي رفضه مغادرة كرسي رئاسة الجامعة وإغلاقه مكتب الرئاسة مع مغادرته للجامعة - إنما تنطلق من إدارته الظهر للأنظمة والقوانين وللنظام العام، فيما الأخرى - وهي قيامه بأعمال التزوير ثابتة الأركان في الجامعة - إنما تنطلق من عدم التزامه بأنظمة الجامعة وقوانينها،

أما آخر الكلام، فإن من قصر في شيء في البداية طُلب منه وعضَّ بنان الندم عليه بعدها وفي النهاية، وفي النهاية. ولأن مجلس الأمناء كان قد انتهك الأنظمة والقوانين ولم يحترمها يوم قام بتعيين الدكتور/ الفرا رئيساً للجامعة وهو يعلم علم اليقين بجريمة تزويره، فإن عليه أن يحصد اليوم نتيجة فعله بالأمس حين انتهك القانون شر انتهاك. لقد جنت على نفسها براقش.

بقلم/ د. أيوب عثمان