استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إقرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 2/7/2018 القانون الخاص بخصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية بالقراءتين الثانية والثالثة، لما فيه مساس غير قانوني بأموال الفلسطينيين المستحقة وفق الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وحكومة الاحتلال، وبحقوق تلك الفئات من المجتمع الفلسطيني، واعتداء على حق الأسرى وعائلاتهم في حياة كريمة.

وطالبت الهيئة دولة فلسطين القيام بتحركات دولية واسعة بشأن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتفعيل قضيتهم، ومنها دراسة الحصول على قرار من الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدف تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين والتزامات دولة الاحتلال تجاههم استناداً لاتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وطالب الهيئة بالتوجه للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن القانون المذكور ووقف العمل به، مؤكدة على أهمية دعم موقف القيادة الفلسطينية بالاستمرار في صرف رواتب الأسرى والمحررين كحق قانوني للأسرى والمحررين وعائلاتهم.

ودعت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة القضايا الخاصة بالأسرى الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم، وعن ممارسة مختلف الضغوطات على دولة فلسطين.

كما دعت دول الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية-الإسرائيلية والتي تشترط احترام دولة الاحتلال لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.