قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، اليوم الجمعة، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، ورفض استئناف النيابة.

وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، "رفضت المحكمة استئناف النيابة الإسرائيلية وقررت الإبقاء على قرارها بالإفراج المشروط عنه".

وأضاف الشيخ خطيب في تصريح لوكالة " الأناضول" التركية"الآن تجري ترتيبات الإفراج عن الشيخ صلاح ونتوقع أن يكون في منزل في كفر كنا (شمال) في غضون ساعات".

وتابع الشيخ خطيب" يتم الإفراج عن الشيخ رائد ضمن شروط مشددة وقاسية تشمل الإقامة الجبرية في منزل في كفر كنا وليس في منزله في أم الفحم".

كما سيتم "منعه من التواصل إلا من أقارب الدرجة الأولى والثانية، ومنعه منه استخدام وسائل الاتصال ومن الخطابة والحديث مع وسائل الإعلام".

وأشار أن "اعتقال الشيخ صلاح ومن ثم القيود التي تم وضعها عليها هي قرارات سياسية ظالمة".

وكان تم جلب الشيخ صلاح إلى المحكمة، لكنه قال للصحفيين "أنا ممنوع من الحديث مع وسائل الإعلام".

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قررت أمس الإفراج المشروط عن الشيخ صلاح ولكن النيابة العامة الإسرائيلية استأنفت ضد القرار ما استدعى عقد جلسة للمحكمة اليوم للنظر في الاستئناف.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليًا".

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.
ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تصدر محاكم إسرائيل قرارات بتمديد توقيفه، كان آخرها في 25 فبراير/ شباط الماضي، عندما مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع توقيفه لمدة 6 شهور.