رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار مجلس الشيوخ الايرلندي، الذي قالت انه "امتلك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة بتوسيم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي."
 واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الاربعاء، ان "الادعاء الإسرائيلي أن هذا القرار سيضر الفلسطينيين تماما كما سيضر بالإسرائيليين مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد." وتسائلت " فكيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية؟
وعبرت الخارجية عن تمنياتها على الحكومة الايرلنديه الالتزام بهذا القرار لما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل و منظومتها الاستعمارية الاستيطانية.
وقالت" نأمل من البرلمانات الأوروبية الاخرى أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الايرلندي، لارسال رسالة واضحة لا لبس فيها حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية، رسالة لاسرائيل تحديدا مفادها أن المجتمع الدولي قد سئم من تعاليها وأعمالها مع هذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي عموما، وسئم ايضا من تصرفها وكأنها دولة فوق القانون."
 واكدت الخارجية على انه آن الأوان لاخضاع دولة الاحتلال للقانون الدولي والزامها باحترامه والعمل وفقه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية . واضافت "نقول لكل دول العالم أنه آن الأوان لاتخاذ ذات الخطوة، التي لا تحتاج منكم إلا قدراََ من الشجاعة والجرأة واحترام الذات كما هو احترام القانون الدولي."