قبل أيام صادق الكنيست الصهيوني بغالبية 62صوت لصالح قانون يهودية الدولة ، ان هذا القانون العنصري الذي يعزز الاستيطان ويمنح اليهود الحق الحصري الوحيد في تقرير المصير علي أرض فلسطين المحتلة ، بالاضافة لأضراره الكبيرة  بحقوق غير اليهود في داخل دولة الاحتلال ، مما سيقنن التمييز العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد غير اليهود و الآن ستكون الأفعال العنصرية مستندة الي إطار قانوني ستعمل المؤسسات التنفيذية والخدماتية داخل الكيان الصهيوني علي ترجمتها واقعاً عملياً  الأمر الذي يمكن وصفه بأنه اعلان رسمي عن الدولة العنصرية للاحتلال.

وكشفت بنود هذا القانون عدة مبادئ أساسية وهي أن دولة الاحتلال وفق قانون يهودية الدولة تعد دولة للأمة اليهودية ولليهود فقط في هذه الدولة حق تقرير المصير، وهذا القانون مستوحى من اعلان الاستقلال وأن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العبرية وهذا ما يؤكد عظم المؤامرة الصهيونية ضد اللغة العربية ومحاولات محو الهوية العربية لفلسطين المحتلة، وهذا الأمر سيؤثر سلباً على الثقافة العربية للمواطنين العرب، ومن بنود القانون العنصري ايضاً اعتماد التقويم العبري كتقويم رسمي للدولة.

ومن أخطر البنود السماح بإقامة المستوطنات بغطاء قانوني لأي مجموعة يهودية تريد اقامة تجمع استيطاني لها داخل حدود دولة الاحتلال، والتوسع في مصادرة الاف الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها بقوة السلاح والارهاب الصهيوني.

والخطير هنا في بند الاستيطان أن قانون يهودية الدولة أنه لم يحدد أماكن تطبيق هذا البند بوضوح بل تركه على عمومه، فدولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تحدد حدودها منذ احتلالها لأرض فلسطين وحتى الآن مما يؤكد نظرتها الاستيطانية الاستعمارية  التوسعية في المنطقة علي حساب الحق العربي والفلسطيني  بداية بالتهام الضفة الغربية وأراضيها وليس انتهاء بها ، لأن دولة الاحتلال منذ نشأتها وضعت شعارها في علم دولة الاحتلال من النهر الي النهر مما يدلل علي الأطماع الكبرى للاحتلال في الأراضي العربية ، وعليه فان قانون يهودية الدولة هو جزء من المخطط الاستراتيجي الصهيوني التوسعي لدولة الاحتلال في المنطقة  ، تجاوز بنصوصه العنصرية كل القوانين والاعراف الدولية في تأكيد صريح أن الكيان الصهيوني يري نفسه  فوق القانون وفوق كل الشرعيات  لأنه يستند لشريعة الاستقواء بقوته العسكرية في ظل الصمت العربي المطبق.

بقلم : محمد شاهين