تجاهلت وزارة الخارجية الأمريكية، التعليق على قانون القومية اليهودي، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي.
ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناروت، التعليق على القانون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته من مقر وزارتها، أمس الثلاثاء.
وردًا على عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون حول موقف وزارتها من القانون، قالت ناورت "كما تعلمون نحن لا نتدخل أو نعلق على القوانين أو حتى مشاريع القوانين التي تسنها دول أخرى".
والخميس الماضي، أقر الكنيست، قانون "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
ونص القانون المذكور أيضًا على أن" القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل" وأن" العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".
وأشار أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي".
في مقابل ذلك، اكتفت ناورت في المؤتمر الصحفي بالقول "نحن ندعم المساواة بين الجميع، والولايات المتحدة تدافع عن ذلك".
وحملت المتحدثة مسؤولية الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة لحركة "حماس"، إذ قالت إن الأخيرة "هي التي تتحمل مسؤولية ذلك، إذ لم تستطع توفير خدمات الماء والكهرباء لسكان القطاع".
